النيل للإعلام بالمنوفية يقيم ورشة عمل حول الخدمات الرقمية وتهيئة مناخ الإستثمار

 

علاء حمدي

قام مركز النيل للإعلام بشبين الكوم بعقد ورشة عمل حول الخدمات الرقمية وتهيئة مناخ الإستثمار ” الفاتورة الإلكترونية ومنصة نافذة” بقاعة الاجتماعات بمصنع أدخنة النخلة بالمنطقة الحره بشبين الكوم بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية في إطار الحملة الإعلامية مستقبل ولادنا في منتج بلدنا والتي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، برعاية الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي

والتي حاضر خلالها الاستاذ عصام عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالمنوفية ، الاستاذ رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، المهندس اندرية كمال مديرعام إدارة الرقمنة بمصلحة الضرائب ، الدكتور وليد محمود معاون رئيس مصلحة الجمارك للتخليص المسبق ، بالتنسيق مع الاستاذ نشأت ابراهيم مدير عام الإعلام بمصلحة الضرائب، الاستاذه أمل عباس مدير إدارة الإعلام الخارجي بمصلحة الضرائب وبحضور أصحاب المصانع بالمنطقة الحره.

استهلت ولاء محي الدين اللقاء بتوضيح دور الهيئة العامة للاستعلامات ، والحملات الإعلامية التي يقوم بها قطاع الإعلام الداخلي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. كما اشار عبدالسلام أن المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم تتبع قطاع المناطق الحرة التابع إداريا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مساحتها حوالي عشرين فدان ، فلسفه عمل المناطق الحرة هى الاعتماد على تصدير المنتجات إلى الخارج ، حاليا يشغل ارض المنطقة حوالى 18مصنعا وهى مشغولة بنسبة 100 % . وأكد عبدالسلام علي أن المنطقة الحرة كما لو كانت دولة داخل الدولة فيما يخص حدودها لأنها تعتمد على التصدير بشكل أساسي.

واضاف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب أنة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم ٨ لسنه ١٩٩٧ أو القانون رقم ٧٢ لسنه ٢٠١٧ فإنه لا يسري أحكام قوانين الضرائب والرسوم الساريه في مصر علي المشروعات المقامه في مصر ولا التوزيعات التي تجريها وأن ذلك يقتصر علي النشاط المرخص به من الهيئه العامه للاستثمار ولمده سريان الترخيص وفي حاله مخالفه الغرض المصرح به من الهيئه العامه للاستثمار فإن الأرباح الناتجه عن الانشطه التي تمارسها المنشآت ، تخضع الضريبه علي ارباح الأشخاص الاعتبارية وفقا لأحكام قانون الضريبه الساري في النطاق الزمني لمخالفته الغرض المصرح به الهيئه العامه للاستثمار وقد ورد بأحكام قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١لسنه ٢٠٠٥ وهي الالتزام بخصم الضريبه على المرتبات وما في حكمها علي المرتبات المدفوعة لكافه الموظفين والعاملين لديها

الالتزام بأحكام الخصم من المنبع علي تعاملاتهم مع الغير خارج المنطقه الحره ، الالتزام باستقطاع نسبه ٢٠%من المبالغ المدفوعة لأشخاص غير مقيميين مقابل اي من الانجازات ، فوائد القروض والسلفيات ، النشاط الفني والرياضة والخدمات ، وفي حاله وجود اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي تطبق الاتفاقية كذلك تلتزم بكل من سداد ضريبه المرتبات خلال خمسه عشر يوما من الشهر التالي لتاريخ صرف المرتب، تقديم إقرار ربع سنوي عن المرتبات وما في حكمها، تقديم تسويه سنويه خلال شهر يناير من السنه التاليه لانتهاء الفتره الضريبيه ، تقديم نماذج ٤١ خصم وتحصيل كل ربع سنه .

وأشار محروس أنه يتم تقديم كافة الخدمات لتشجيع الصناعات الوطنية وخاصة القائمة بالتصدير وذلك لتوفير العملة الأجنبية. كما أضاف المهندس اندرية مدير عام إدارة الرقمنة بأن مصلحة الضرائب تسير على خطى الهدف القومى للدولة للتحول الرقمى ووضع مصر كاحد البوابات الرقمية على مستوى العالم ويتمثل ذلك فى ميكنة كافة الاجراءات الضريبة للمصلحة والاعتماد على المستندات الالكترونية المعتمدة بديلا عن المستندات الورقية .

وأشار اندريه الي أن المصلحة تتبني ثلاث مشروعات لميكنة الاجراءات الضريبية متمثلة فى مشروع ميكنة الاجراءات الضريبية، الفاتورة الالكترونية والايصال الالكترونى. وافاد اندريه المصلحة تقوم بدراسة عدد اخر من المشروعات التى تساعد على احكام الرقابة على المجتمع الضريبى وتيسير وتبسيط الاجراءات الضريبة لكل فئات الممولين . وأوضح اندرية أن قد تم التطرق الى ما تم من ميكنة اعمال التكامل بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك لاغراض الاستيراد والتصدير والتى ادت الى اصدار فاتورة استيرادية بحساب المشتريات للشركة المستوردة بمجرد اتمام اعمال الافراج الجمركى عن الشحنة الاستيرادية بشكل ألى بدون اى تدخل يدوى.

وتطرق وليد محمود معاون رئيس مصلحة الجمارك إلي أنه فى اطار التعاون المشترك المثمر بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك المصرية والتكامل مع الشركاء من المنتجين لزيادة الحصيلة التصديرية الى 100 مليار دولار سنويا ، وأنه تم عقد ورشة عمل بالمنطقة الحرة بشبين الكوم لتشجيع المستثمرين للتحول الرقمى الكامل بالعمل على منظومة الفاتورة الالكترونية بمصلحة الضرائب ومنصة نافذة الالكترونية لحوكمة الاجراءات الجمركية .

واكد وليد أنه لابد من العمل على ضرورة التحول الرقمى الكامل والربط بين جميع الجهات الرقابية لسرعة اتمام الاجراءات . كما أوضح وليد ماتم من اجراءات بين مصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة التسجيل المسبق acid . وخلال اللقاء تم مناقشة الساده المحاضرين من قبل أصحاب المصانع وقامو بعرض مشكلاتهم التي أكد الساده المسؤولين علي القيام بحلها ، كما طالب أصحاب المصانع بانضمام مصانع المنطقة الحرة إلى منصة نافذه ، والتي أكد المحاضرين بأنة سيتم إدخالها في الفترة المقبلة.

كما أوصي خلال ورشة العمل باقتراح اقامة ورش عمل مع بعض الجهات الرقابية و اتحاد بنوك مصر فى وجود ممثلى اتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديرى بوازة التجارة الخارجية للعمل على ازالة المعوقات والتواصل الدائم بين الجهات لحل المشكلات الطارئة فور حدوثا وازالة اى معوقات ادارية او الكترونية قد تحدث مع اصحاب الشركات الاستثمارية. وأعد اللقاء حسام عمران اخصائي اعلام بمركز النيل ، تحت إشراف ا/ ولاء محي الدين مدير مركز النيل للإعلام بشبين الكوم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى