قرارات حكومية عاجلة لضبط الأسعار وملاحقة التجار المحتكرين

في خطوة هامة لتحقيق الاستقرار في الأسعار والأسواق أعلنت الحكومة عن عدة قرار بتحديد أسعار 7 سلع أساسية اعتبارًا من شهر مارس القادم.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى ضبط الأسعار في الأسواق ومنع التكاليف المفرطة التي قد تؤثر على المواطنين.

وفي هذا السياق، سيقوم وزير التموين بمراقبة التزام جميع المنتجين بالأسعار المحددة، بهدف ضمان تحقيق الانضباط الاقتصادي وتوفير الحماية للمستهلك.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار فهم الحكومة لأهمية ضبط أسعار السلع وتحقيق التوازن في السوق.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز دور الجهاز الرقابي، مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لضمان تفعيل دوره بشكل فعال خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أهمية وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك، بهدف تحقيق الأهداف المناطة به وضمان حقوق المواطنين.