رسميًا.. تغيير سن الخروج على المعاش بحكم القانون.. والتطبيق في هذا الموعد

​​وافق مجلس النواب، على قانون التأمينات والمعاشات الجديد وكان من أهم التحديات التي واجهت القانون الجديد للتأمينات والمعاشات العجز المالي في نظام المعاشات.

رفع سن المعاش

أوصى خبراء منظمة العمل الدولية والبنك الدولى بضرورة رفع سن المعاش لتخفيف العبء عن الخزانة العامة، علماً بأن هذا الرفع التدريجى لسن المعاش سيؤدى إلى تخفيض نسب الاشتراكات وزيادة معدل الاحتياطي إلى 15.5 ضعف النفقات السنوية في 2080، وسيؤدي كذلك إلى عدم وجود عجز في التدفقات النقدية.

واستمر القانون في اتباع نظام المزايا المحددة طبقا للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية مع تغيير نظام تمويل التأمين الاجتماعي من التمويل الكلي إلى التمويل الجزئي مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل؛ بالإضافة إلى اتباع نظام الموازنة السنوية في تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرض.

اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

حدد القانون، نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (العاملين لدى الغير- أصحاب أعمال- العاملين المصريين بالخارج)، وخفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي وعلى الأخص بالنسبة للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل.

تغيير سن الخروج على المعاش

أوضح خبير قانوني، أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد فإن الموظفين الذين سيخرجون إلى المعاشات سيتغير سن خروجهم من الـ 60 عاما إلى أعلى حتى يصل إلى سن 5 سنوات بعد الستين.

وأشار إلى أنه سيبدأ تطبيق رفع سن المعاش اعتبارًا من عام 2032، ومن المقرر أن يخرج إلى المعاش في 1 يوليو 2032 الموظف على سن 61 عاما، ويخرج إلى المعاش في 1 يوليو 2034 الموظف على سن 62 عاما، ويخرج إلى المعاش في 1 يوليو 2036 الموظف على سن 63 عاما، ويخرج إلى المعاش في 1 يوليو 2038 الموظف على سن 64 عاما، ويخرج إلى المعاش في 1 يوليو 2040 الموظف على سن 65 عامًا.

قيمة المعاش

لفت إلى أنه في حال التحاق مستحق المعاش بأي عمل يحصل منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه يصبح غير مستحق للمعاش، وكذلك حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة، ويعود له حق صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتركه هذه المهنة وفقا المادة القانون 79 لسنة 1975.