انفراجة في قانون الإيجار القديم.. 400 جنيه حد أدنى أو إعادة الشقق لأصحابها
انفراجة في قانون الإيجار القديم .. شهد ملف الشقق السكنية المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم عدداً من الحلول والمقترحات لحل الأزمة، ومن المقرر أن يشهد انفراجاً في ظل انعقاد جلسة البرلمان الحالية، لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديم الذي اعتبر الشقق المغلقة هدفاً اقتصادياً مهماً في المقام الأول.
وحول أول انفراجة في قانون الإيجار القديم قال النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من الضروري إجراء تعديلات تخص الشقق السكنية المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، خاصة أنها تمثل أكبر شريحة سكنية نسبة عدد الوحدات الخاضعة للقانون، خاصة بعد التعديل الأخير الذي أصدره ممثلين في مجلس النواب بشأن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لأغراض غير السكنية، والتي نصت على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وإنهاء العلاقة الإيجارية في عام 2027.
وشدد عضو لجنة الإسكان على أن العقد يجب أن يكون لمدة محدودة، في ظل أزمة الشقق المغلقة التي يستأجرها أصحاب العقارات من ذوي الدخل المرتفع، بقيمة إيجارية منخفضة، مضيفا أن الشقق التي لا يستخدمها المستأجرون يجب اعادتها لأصحابها أو يجب رفع الحد الأدنى لقيمتها. ويزاد الإيجار سنويا طالما لم يستفيد منه المستأجر ويغلقه.
وأشار الشبراوي إلى أنه بسبب تخوف بعض المستأجرين من ارتفاع القيمة الإيجارية وعدم قدرتهم على السداد، تم اقتراح بعض الحلول للأزمة، وهي إنشاء صندوق تكافل عقاري لتعويض الفارق بين القديم والجديد القيمة الإيجارية، وذلك فقط لمن يثبت أن دخله ضعيف بالفعل، من خلال إجراء دراسة حالة لتحديد المستأجرين الضعفاء، وكذلك توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل.
وأضاف الشبراوي أنه في إطار التوصل إلى حلول ترضي الطرفين، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، هناك مقترح بمنح المستأجر 40% من قيمة الوحدة السكنية، مقابل حقها النهائي، أو منح المالك 60% كعقد بيع للوحدة المستأجرة
وتابع أنه بالنسبة للعقود الخاصة بالإيجارات أقل من 60 سنة، سيتم رفع الحد الأدنى للقيمة لتصل إلى 400 جنيه، أو 300 جنيه للحد الأدنى لأي عقد إيجار يزيد عن 60 عامًا.
