د. داليا منصف تكتب: تشريعات المؤسسات التعليمية في مصر بين الواقع و المفروض
تخضع المؤسسات التعليمية في الدولة لإشراف وزارة التعليم ، حيث تنظم مواد القانون شروط العمل بالجامعات الخاصة و الأهلية و المعاهد العليا التي تعمل تحت مظلة التنسيق . كذلك الوظائف الادارية العليا بالمدارس الحكومية ، فين حين تفتقر المدارس الخاصة لمثل هذا الاشراف علي المستوي الوظيفي و الإداري . حيث تجري العادة بقيام مجالس الإدارات بتعيين أفراد دون وجود معايير او شروط تحدد الهوية الوظيفية لكل درجة إدارية في المدرسة . وفي هذا الصدد يجب علي الاجهزة المعنية تنظيم شروط التعيين المختلفة للدرجات الوظيفية العليا بالمدارس الخاصة و الدولية . نظراً لأهمية هذا الدور الوظيفي في ارساء النظام بالمؤسسة التعليمية ، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر علي عدد الطلاب المقيد بهذه المؤسسات . بل أن أهمية تلك الوظائف تعد اكثر اهمية من الجامعات و المعاهد العليا حيث تؤثر علي عدد كبير من الطلاب في مُقتبل العمر الدراسي . فمثلا تضع المدارس خارج مصر شروط مثل مستوي التعليم سنوات الخبرة و العمر و المهارات و الدرجات العلمية حيث تعتبر في صدارة الشروط للتقدم للوظائف التعليمية او الادارية خاصة المستويات الادارية العليا . و بالمقارنة بالوضع داخل مصر و خاصة في الاقاليم تفتقر مدارس عدة إلي الحد الادني من المعايير المهنية و الادارية . ويعتمد التعيين علي الأهواء الشخصية لمجالس الإدارة . الأمر الذي يجب علي الاجهزة التشريعية و الرقابية تناوله لما له من أثر علي أجيال و اعداد كبيرة من الطلاب . و من نتائج استطلاع مبدأي تواجه أولياء الامور المشكلات في طريقهم لتأمين حياة تعليمية مناسبة لابناءهم . تتمثل في عدة عوامل أهمها الخبرة و لها عامل كبير في كل مستوي اداري ،النزاهة ، الصدق ، العدالة من الامور التي يجب أن يتصف بها كل مدير في كل مستوي إداري (فكيف يكون حال الطالب إذا كان المدير لا يتصف بالصدف او الامانة او الشرف المهني ؟ ) فقد تتفاجئ الجهات الرقابية مثلا ان هناك طالب يُخصم منه درجات الغياب او السلوك و اخرون تمتلئ سجلاتهم بالغياب ويسجلون كل درجات الطالب المنتظم و ان هناك بعض الدرجات التي يتلاعب بها هؤلاء وان الأمر يخضع للأهواء الشخصية اذا فأن من الضرورة فحص السجلات الداخلية الخاصة بالطلاب ومقارنتها ببعضها البعض للتأكد من وضع سياسات عادلة لجميع الطلاب .
أيضا الفئة العمرية عامل جوهري إذ يجب إختيار فئة عمرية للمدراء أكبر نسبيا للطلبة في المراحل المتقدمة من تلك التي يتم أختيارها للمراحل الدراسية الأقل
– يجب أن يُطلب من المتقدم لشغل الوظيفة تقديم خطة لسنة دراسية او تحديد ماهية رؤيته الخاصة للإدارة .. فهناك بعض المدارس التي تُدار ( بالحب ) و ان لديهم معايير مختلفة للمواقف المتشابهة .كما قد تكتشف عدم وجود الحد الأدني من الخبرة للإدارة وما يخلف ذلك من تبعات خطيرة علي العملية الادارية برمتها .
– تتوسع بعض المدارس في الحصول علي التراخيص الدولية المختلفة دون وجود مهارات إدارية حقيقية و تكتفي بعض الجهات بالإشراف عليها بشكل غير مهني لعدم وجود الخبرات اللازمة للإشراف أصلا.
نلخص مما سبق .. أنه علي الأجهزة الرقابية و التشريعية توثيق شروط و سياسات التعيين في الادارات لهذه المؤسسات الهادفة للربح حتي لو تصبح مجرد مؤسسات استثمارية فقط دون مراعاة العملية التعليمية ، وعلي الرغم من أنها مؤسسات هادفة للربح في المقام الأول إلا الفشل الإداري في تلك المؤسسات يؤدي إلي ضبابية الصورة الذهنية لها في المجتمع ، وعزوف شريحة كبري في المجتمع عنها خاصة في ظل الظروف التنافسية شديدة التعقيد ، والتي تحتاج لموظفي كفئ ، لديهم فن إدارة الأزمات و نظام خدمة عملاء يتناسب مع حجم المنافسة ( من جهة أخري تجد في المقابل أنه بدلا من مواجهة مشكلة ما و العمل علي حلها تتفاجئ بدخول الادارة في نزاع مع العملاء او ولي الأمر في محاولة لاخفاء فشل المدير الصارخ في حل الازمة .. والمضحك المبكي انه لن تجد مؤسسة خدمية في العالم تدخل في نزاع مع العملاء … لان اول قاعدة تسويقية للمدير الذي تلقي ابسط و ادني قواعد العلم انك تحل الازمة لا ان تخوض نزاعا مع العميل وان العميل دائما علي حق ، وان تكلفة الحفاظ علي عميل اقل من تكلفة جذب عملاء جدد و إن تكلفة العميل الغير راضي قد تفوق تكلفة عُمر الصورة الذهنية للمؤسسة ) ونظرا لعدم خبرة إدارة هذه المؤسسات ، توجد فجوة بين رؤية المؤسسة و الواقع الحقيقي في السوق التنافسي ، مما يهدد الحصة التسويقية التي تحتفظ بها في المجتمع .
في النهاية يوصي التقرير بإضفاء مزيد من الرقابة و التشريع علي تلك المؤسسات لأهميتها الكبري علي مستقبل الأبناء ، و حتمية وجود شروط لادارة هذه المدارس علي غرار المدارس الغير هادفة للربح لضمان بيئة تعليمية صحية لأبناءنا الطلاب
التأكيد علي اجتياز المتقدمين لشغل الوظائف لعدة اختبارات نفسية و مهاراتية بالأضافة لإثراء هذه المهارات بالدورات التعليمية المتطورة من جهات معترف بها كل مدة زمنية محددة وليس فقط عند التقدم لشغل الوظيفة .
