حلال ولا حرام؟ .. دار الإفتاء توضح حكم شراء شقة أو سيارة عن طريق البنك
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية مفاده ما حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك من خلال تمويله لعملية شراء الشقق والسيارات وهل يعد من الأمور الجائزة شرعا أم هو شيء فيه حرمه، ولا يجوز خاصة أن تلك المعاملات كثرت خلال تلك الأيام؟
حكم شراء شقة أو سيارة عن طريق البنك
وأجابت دار الإفتاء على هذ السؤال من خلال منشور لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مشيرة إلى أنه من المقرر شرعا أن يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
دار الإفتاء توضح حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك
وتابعت دار الإفتاء المصرية أنها تعد من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا والتي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل لأن الأجل وإن لم يكون مالا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الاجل المعلوم في مقابل زيادة الثمن، قصدا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك ولعدم وجود موجب للمنع ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين ولا يعد من قبيل الربا لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا.
وأضافت دار الإفتاء المصرية أنه وبناء عليه فإن شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك من خلال تمويله لعملية شراء الشقق والسيارات أمر جائز شرعا ولا حرمة فيه.
على جانب آخر استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب المحرم، مشيرة إلى أنه غرة شهر رجب ستكون يوم السبت المقبل يكون أول أيام شهر رجب على أن يكون يوم الجمعة الموافق 12 يناير هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1445 هـ.
