للمقبلين على الزواج.. أحذر هذه الغرامات بعد قرار الحكومة الأخير

قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التوسع في إقامة المراكز الصحية المتخصصة في فحص المقبلين على الزواج وذلك بعد تحقيق المبادرة نتائج فعالة وقوية في كبح جماح العنف الأسرى بشتى أبعاده والقضاء على الممارسات العنفية التي قد تشهدها بعض الأسر المصرية.

وحذر القانون بقيام البعض بالتغافل عن القيام بإجراءات فحص ما قبل الزواج، أو اللجوء البعض إلى تزوير بعض الأوراق مثل السن في عقد الزواج، حيث واجه القانون كل هذه الجرائم بعقوبات صارمة.

إجراءات فحص المقبلين على الزواج
وتتضمن إجراءات عمل فحص المقبلين على الزواج، السؤال عن غرفة المشورة للأفراد المقبلين على الزواج.
ويتوجه المقبل على الزواج لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج، لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة النتائج.

يلزم إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

عقوبة التلاعب فى السن بـ عقد الزواج

وحسب قانون العقوبات، واجه جرائم التزوير في عقود الزواج أو تزوير الشهادات الصحية التي تجرى للمقبلين على الزواج، حيث نصت المادة 227 من القانون على “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق”.

ويعاقب القانون، بالحبس أو الغرامة لا تزيد عن 500 جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

وبالنسبة لعقوبات تزوير الشهادات الصحية، نص القانون على أنه “يعاقب كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة”.