قرار حكومي بتخصيص 16 فدانا لصالح ميناء دمياط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتخصيص 16 فدانا لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك لاستخدامها في توسعاتها المستقبلية.
ونص القرار رقم 4878 لسنة 2023 على أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المحصورة بين سور مينء دمياط وطريق رأس البر بواقع 16 فدانا و20 قيراطا لصالح هيئة ميناء دمياط.
وقد تم التنسيق بين وزارة النقل والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وصدرت موافقة الأخير في نوفمبر 2022 على نقل أصول قطعة الأرض التي يشملها القرار، على أن يتم نقل أصول تلك الاراضي إلى أصول موازنة وزارة النقل لاستخدامها في متطلبات ميناء دمياط، وذلك بعد أن قامت ميناء دمياط بسداد الرسوم المستحقة.
وكانت الأرض مقسمة بواقع 2 فدان تقريبا كافتيريا، و10 أفدنة أرض فضاء لعدد من الملاك الظاهرين وباقي الارض كانت تاربعة لجهاز تعمير مدينة دمياط، وتم تحديد قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة والمقدرة بنحو 15 مليون جنيه.
وفي عام 2021 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص مساحة 163.78 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وجاء ذلك بعد عدة مفاوضات تمت بين هيئة ميناء دمياط وعدد من الجهات، خاصة أن الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية أخطر هيئة ميناء دمياط في 2019 لإعلان موقفها من دفع 55 مليون جنيه مقابل قطعة أرض تبلغ مساحتها 125 فدانا.
كما سدد الميناء المبلغ المذكور عقب ثورة 25 يناير لحاجة الميناء الماسة لتنفيذ خطط تطوير الميناء ولتكون امتدادا لتوسعات الظهير الخلفي لمحطة حاويات متطورة تستقبل الأجيال الحديثة من سفن الحاويات.
يذكر أن الأرض البالغ مساحتها 125 فدانا قامت هيئة ميناء دمياط بدفع مبلغ 55 مليون جنيه بموجب شيكات لجهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة باعتبار أن تلك الأرض تتبع جهاز التعمير، وذلك بعد أن قامت هيئة المساحة بتقدير قيمة الأرض وعقب ذلك يختص جهاز التعمير بدفع مبلغ التعويض للفلاحين التى كانت تتبعهم تلك الأرض وتم نزع ملكية تلك الأرض منهم بموجب قرار رئاسة الوزراء بتخصيص المنطقة الواقعة بدءا من دمياط الجديدة وحتى القناة الملاحية لإنشاء هيئة الميناء ومدينة دمياط الجديدة.
