رصد أعداد اللاجئين بالمحافظات.. ومدبولي: هدفنا حصر ما تتحمله الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تدقيق أعداد ضيوف مصر من مختلف الجنسيات “اللاجئين” وحصر ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات حيث يعاملون مثلهم مثل المصريين.

وأوضح في اجتماع ضم عدد من الوزراء أن اللقاء اليوم، يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها .

ووفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء ، قال وزير التربية التعليم أن هناك زيادة في أعداد الطلاب اللاجئين، مايستلزم التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، لاستيعاب حجم الزيادة.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن هناك نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة.

أوضح أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، ودمياط.

أضاف أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر.

وكشف عن أن 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

وأشار “عبد الغفار” إلى أن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية، يُعد مثالًا حديثًا وواضحًا على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين.

وتناول وزير التموين، خلال الاجتماع، ما تتحمله الوزارة في قطاع التموين؛ لتوفير احتياجات الملايين من ضيوف مصر، سواء من السلع الأساسية، أو من غيرها.

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ما توفره الجمعيات الأهلية للاجئين في مصر، سواء من حيث تقديم معونات غذائية، أو مساعدات صحية وتعليمية.

وبدوره، عرض وزير العمل أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيرًا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة.

أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2024.