الإفتاء: فوائد البنوك حلال وشهادات الاستثمار شرعية
في أول رد لها لحسم الجدل حول شرعية فوائد البنوك وشرعية فائدة الشهادات الجديدة التي أعلن عنها عدد من البنوك المصرية وفائدتها 27% قالت دار الإفتاء المصرية إنها مطابقة للشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك.
وأكد أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي «التمويل» وأنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فالفوائد ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وردت حُرمته في صريح الكتاب والسُّنة، والذي أجمعت الأمة على تحريمه.
حكم الدين في شهادات الاستثمار بالبنوك
وحول حكم الدين في شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك قال مفتي الجمهورية، إن إيداع الأموال في البنوك أو دفاتر التوفير أو شهادات الاستثمار، هو من باب عقود التمويل المستحدثة، ولا يدخل في نطاق القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ وأنها مطابقة للشريعة الإسلامية، ولا مانع شرعاً من أخذ أرباحها.
