لو موظف لازم تعرفها.. فصل الموظف وغرامة 200 ألف جنيه حسب قانون العمل الجديد!!
في الفترة الأخيرة، قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين، ومن بين هذه القوانين التي تم تعديلها يبرز قانون العمل الجديد قد قام القانون الجديد بتضمين حالة تؤدي إلى فصل الموظف من العمل بشكل نهائي، كما يلزم بعض الموظفين بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 200 ألف جنيه وتهدف هذه الخطوة إلى توضيح النقاط الغامضة في مثل هذه الأمور، وستتم مناقشة تفاصيل القانون الجديد في الفقرات القادمة.
تضمنت المادة 2 من قانون العمل الجديد تحديد الفئات التي تخضع لأحكام هذا القانون، حيث يشمل العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المسؤولة عن إدارة المرافق العامة بالدولة، بالإضافة إلى شركات أخرى تابعة للدولة أو التي تشارك فيها الدولة بأي شكل من الأشكال وتشمل أيضًا دور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة وأوضح القانون أن من يتهرب من إجراء التحاليل بدون عذر مقبول يُعتبر متعاطيًا للمخدرات، مما يستدعي فصله من العمل وأشار القانون أيضًا إلى أن من يسمح بشغل وظيفة في الجهاز الإداري للدولة لشخص يعترف متعمدًا بتعاطي المخدرات يُعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه و200 ألف جنيه.
حالات خروج الموظفين من الخدمة نهائيا
في حال بلوغ الموظف سن الستين، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، يمكن الإحالة إلى المعاش.
يمكن حدوث الإحالة إلى المعاش في حالة الاستقالة أو فقدان الجنسية، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على ضرورة حيازة الجنسية المصرية كشرط أساسي للتعيين والاستمرار في الوظيفة.
في حال انقطاع الموظف لمدة 15 يومًا متتالية بدون عذر مقبول، أو انقطاعه لمدة 30 يومًا متفرقة في السنة دون إذن مسبق، يمكن اتخاذ إجراءات إدارية.
يمكن إحالة الموظف إلى المعاش في حالة إثبات عدم لياقته للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي.
في حال الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بدون إذن من الحكومة المصرية، يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية.
تتضمن حالات الإحالة إلى المعاش أيضًا الحكم على الموظف في جرائم تخل بالشرف والأمانة.
في حالة الوفاة، يتم صرف المرتب لمدة شهرين لتغطية نفقات الجنازة، ويُوجه الصرف للأرملة أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت تحمله لهذه التكاليف.
