الحكومة تستعد لطرح مدارس النيل والمدارس اليابانية للشراكة مع القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ اجتماعا الخميس ، لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للشئون الاقتصادية، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون المالية والاستثمار، وإيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، وعدد من المستثمرين في قطاعي التعليم قبل الجامعي والجامعي.
أكد المستثمرون استعدادهم للشراكة مع الحكومة لحُسن استغلال الأصول التي تمتلكها الدولة في هذين القطاعين، بما يُعظم العائد، ويُحافظ على هذه الاستثمارات، ويُحسن من المخرجات التعليمية، ويتيح في الوقت نفسه عدم المبالغة في المصروفات، مؤكدين استعدادهم على سبيل المثال لتولي إدارة مدارس “النيل” وإحداث نقلة نوعية في هذه المدارس.
وعَقّبَّ رئيس الوزراء على هذا الطرح، داعياً إياهم لتقديم مقترح بآرائهم، مؤكداً أن الشراكة مع القطاع الخاص في مدارس النيل والمدارس اليابانية مطروحة، ومرحب بها.
كما أشاد المستثمرون خلال الاجتماع بالتجربة التي تمت مع الصندوق السيادي، وطرحوا عدداً من المحفزات المطلوبة، التي تتعلق بأسعار الأراضي، والفائدة، ليتمكنوا من توفير مستوى تعليمي متميز، دون المبالغة في المصروفات الدراسية، معبرين عن رغبتهم في تصدير خريجين على أعلى مستوى من التعليم
وعَقّبَّ رئيس الوزراء، مؤكداً أنه مُنفتح على كل الاقتراحات والآراء، داعياً إياهم لتقديم رؤية متكاملة بالمحفزات المطلوبة، لبحثها على الفور.
كما طالب المستثمرون بأن يتم السماح للجامعات الخاصة بإنشاء جامعات تكنولوجية، أو معاهد وطالبوا بتعديلات تشريعية تيسر إقامة أفرع للجامعات القائمة في مناطق أخرى.
وطالب رئيس الوزراء المستثمرين بإعداد نموذج يتم من خلاله إعطاء تيسيرات في أسعار الأراضي، وفي المقابل ضمان ألا تتم المُغالاة في المصاريف الدراسية، وأن تكون مناسبة لشريحة متوسطي الدخل، وتُقدم تعليماً بجودة متميزة.
كما طرح المستثمرون طلبات بان يتم السماح بإقامة مدينة تعليمية متكاملة للقطاع الخاص، وعَقّبَّ رئيس الوزراء بأنه ينتظر مقترحاً بذلك لبحثه، ثم عرضه على مجلس الوزراء.
وبشأن التعديلات التشريعية المطلوبة في هذين القطاعين، طالب مدبولي الوزراء المعنيين ببحث التعديلات المطلوبة بالتيسيرات والمُحفزات لسرعة عرضها على مجلس الوزراء.
وأكد المستثمرون، في ختام الاجتماع، أنهم تقدموا بطلب لصندوق مصر السيادي لتكرار تجربة مجمع المدارس الذي تم إنشاؤه في “القرية الكونية” في باقي المحافظات، وذلك وفقاً لما تم من دراسات تؤكد أن هناك احتياجًا في عدد من المحافظات لتطبيق مثل هذا النموذج المتميز.
