الرقابة الإدارية: سرقة 4.5 مليار جنيه من خدمات ذوي القدرات الخاصة
في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية، في مجال منع ومكافحة الفساد، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من تحول رقمي.
نجحت هيئة الرقابة الإدارية، في توجيه ضربة قاضية، لتشكيل عصابي تخصص في تزوير واصطناع المستندات الحكومية، للاستفادة من امتيازات برامج الرعاية الاجتماعية المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالمخالفة للحقيقة، وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، عن طريق تقديم مستندات مزورة، تمكنهم من الحصول علي معاشات استثنائية، واستيراد سيارات دون سداد الرسوم الجمركية المقررة.
وكشفت تحليلات الذكاء الاصطناعي، لقواعد بيانات هيئة الرقابة الإدارية، عن ارتفاع الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات المجهزة خلال عام 2022، حيث بلغت 4.5 مليار جنيه، وتم رصد استخدام الكروت خلال من أشخاص سليمة، والحصول علي الخدمات المتكاملة، التي أتاحتها الدولة لذوي القدرات الخاصة، رغم خلوهم من أي إعاقة، واستخدامها في استيراد سيارات بدون سداد الرسوم الجمركية، والحصول علي معاشات استثنائية.
وكشفت التحريات المكثفة، عن تورط تشكيل عصابي، تخصص في اصطناع و تزوير مستندات رسمية، منسوب صدورها للمستشفيات الحكومية، والمجالص الطبية المتخصصة، واستخدامها لتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وبعرض ما أسفرت عنه التحريات وعرضها علي المستشار النائب العام، أصدر قرارًا فورسًا، بسرعة ضبط وتفتيش أماكن المتهمين، حيث عثر علي المستندات والأجهزة المستخدمة في عملية التزوير.
وبمواجهة أفراد التشكيل العصابي، اعترفوا بالجرائم المنسوبة إليهم، وصدر قرار بحبسهم احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.
