مصر والسعودية توقعان اتفاقية حماية استثمارات متبادلة

كشف وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير أن بلاده في المراحل الأخيرة لتوقيع اتفاقية حماية للاستثمارات المتبادلة مع السعودية “قريباً”.

تأتي تصريحات سمير، أمس الإثنين، على على هامش زيارة وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي إلى القاهرة، وعقب الإعلان عن مناقشات بين البلدين لبحث إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة.

سمير أضاف أنه “يجري حالياً الانتهاء من المراجعة القانونية لبنود الاتفاقية على أن يكون التوقيع قريباً”.

تضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وأيضاً ضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.

كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.

كان بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، كشف الأحد أن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ 35 مليار دولار.

لدى السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.