3 قرارات عاجلة للرئيس السيسي اليوم .. وتكليفات مهمة للحكومة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 178 لسنة 2023 بإصدار قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثمار المصرية.
ويهدف القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم، إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في المنطقة. التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء وكالة ضمان الصادرات والاستثمار المصرية، والتي ستحل محل شركة ضمان الصادرات المصرية المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
ويعمل الجهاز على إزالة المعوقات التي تواجه الشركة المذكورة، بما يؤدي إلى توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز مساهمتهم في سلاسل التوريد العالمية، ودخول أسواق جديدة.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 536 لسنة 2023 بإعفاء المستشار ماجد نشأت عثمان الهلالي نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته، بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة في القضية التأديبية رقم 13 لسنة 69 ق.م في الجلسة التأديبية بتاريخ 30/5/2023 وما عرضه وزير العدل. .
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 537 لسنة 2023 بإقالة أحمد شكري معوض محمد المستشار المساعد بمجلس الدولة من وظيفته بناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة في القضية التأديبية رقم 6 لسنة 1969 خلال الجلسة التأديبية بجلسة 5 /30/2023، وعلى ما عرضه وزير العدل.
تطورات المشروعات القومية
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا لمتابعة تطورات المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والري على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. – هاني سويلم وزيراً للموارد المائية والري.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء تناول برامج تحديث القطاع الزراعي في مصر. وفي هذا الصدد، اطلع الرئيس على الجهود الوطنية لزيادة حجم وإنتاجية المساحة الزراعية المصرية، وجهود الدولة في مواصلة زيادة إنتاجية الفدان، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة، والتي تشهد نمواً ملحوظاً. فقاعة. في الإنتاجية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية والغذائية التي تشهد بدورها زيادة مطردة.
كما تابع الرئيس ما تقوم به الدولة في إطار دراسة الهياكل الزراعية، والاستفادة منها في جوانب عديدة، منها تحديد الاحتياجات المائية، وتأطير السياسة المائية الزراعية، من حيث كمية المياه وتوقيتها والمناطق الجغرافية.
وفي هذا الإطار، تابع الرئيس المشروعات القومية لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير شبكات الري بما يضمن الاستخدام الرشيد لتلك الموارد وتعظيم الاستفادة من إنتاجية الوحدات المائية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال اللقاء بتوفير كافة العوامل الداعمة لنجاح المشاريع القومية، ومواصلة العمل والتنسيق المكثف لإنجاز هذه المشاريع الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية. خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمية، بما يضمن تقليل آثار تلك الأزمة على المواطنين، مؤكدا أن الهدف الأساسي للمشاريع هو الاستجابة لاحتياجات المواطنين، من خلال ضمان الأمن الغذائي وتعزيز المنافع الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية.
