مليارات ولي العهد.. الاستثمارات السعودية تبدأ التدفق الى مصر

العلاقات المصرية السعودية هي محور التعاون العربي بين أكبر قوتين اقتصادية وبشرية في الأمة العربية وطول عمرها العلاقات اخوية وبتعتمد على الدعم والمساندة المشتركة في كل القضايا ولو على المواقف فالتاريخ مليان بأحداث كتيرة مصر كانت فيها ضهر السعودية وتانية الممكلة كانت سند لمصر وقوة الدولتين من قوة العرب كلهم وعشان كده عمر التعاون ماةانقطع بين الرياض والقاهرة.

النهاردة حصل تطور كبير ونوعي في العلاقات المصرية السعودية بعد استقبال مصر الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي واللي حضر ومعاه عدد كبير من المستثمرين السعوديين، لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر وبتوجيهات عليا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

واستقبل القصبي قي مصر. الدكتور احمد سمير وزير التجارة والصناعة و تناول اللقاء تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية،

وبخصوص الاستثمارات السعودية في مصر فوصلت حسب الأرقام الرسمية لـ6.3 مليار دولار في 7444 مشروع في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقابل استثمارات مصرية في السعودية بلغت 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد

.
الوزير السعودي كشف سبب زيارته للقاهرة وقال إن مصر والمملكة العربية السعودية بتربطهم علاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف لتحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، وإن ولي العهد وجه بتعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.

وبخصوص اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين فوصل خلال 2022 حوالي 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة ب 4 مليار و572 مليون دولار سنة 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.

الوزير السعودي قال كمان إن الأزمات العالمية المتلاحقة اللي بدأت بأزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي، بالإضافة لأهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر.