البيت الأبيض ينفي التوصل إلى أي اتفاق بين إسرائيل و”حماس”

نفت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، الأحد، التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة أو وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”، وذلك رداً على تقرير أوردته صحيفة “واشنطن بوست”، والذي قالت فيه إن الطرفين توصلا لاتفاق مبدئي بوساطة أميركية قطرية على هدنة وإطلاق سراح عشرات الرهائن.

وأضافت أدريان واتسون عبر منصة “إكس”: “نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس”.

تصريحات المتحدثة الأميركية، جاءت في أعقاب إعلان مسؤول ملف الأسرى في حركة “حماس”، زاهر جبارين، مفاوضات بشأن صفقة لوقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 أيام، يتم خلالها إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال في سجون الاحتلال.

وجاءت تصريحات جبارين، بعد ساعات من إعلان مصدر فلسطيني مطلع على الوساطة في ملف الأسرى عن “انفراجة”، قد تؤدي إلى إعلان اتفاق خلال ساعات.

كما أعقبت تصريحات الناطقة الأميركية، تأكيد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة عبر منصة تليجرام، انقطاع اتصالات قيادة الجناح العسكري لـ”حماس” بعدد من مقاتليها الذين كانوا مكلفين بحماية المحتجزين الذين تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وقال مصدر لوكالة أنباء العالم العربي AWP، إن “هناك توافقاً بين حماس وإسرائيل على كل تفاصيل عملية التبادل، ويتبقى فقط إعلان موعد التنفيذ”، مشيراً إلى أن صعوبة التواصل على الأرض بين حركة حماس وجهات فلسطينية أخرى تتسبب في تأخير الإعلان، لكن جبارين، أكد أن “السبب في تعثر الصفقة يعود إلى إسرائيل”.

صحيفة “واشنطن بوست” نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة على بنود الاتفاق المحتمل، أن “الهدنة المحتملة مدتها 5 أيام، وأنها ستتضمن مراقبة جوية، وقد تشهد تحرير عشرات النساء والأطفال من المحتجزين في قطاع غزة”.

وذكرت الصحيفة، أن الإفراج عن الرهائن الذي من الممكن أن يبدأ في غضون الأيام القليلة المقبلة، إن لم تعترضه عقبات في اللحظة الأخيرة، يمكن أن يؤدي إلى أول توقف في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأضافت أنه بموجب شروط الاتفاق التفصيلي المؤلف من 6 صفحات، ستقوم جميع أطراف النزاع بتجميد العمليات القتالية لمدة 5 أيام على الأقل، بينما يتم إطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر من إجمالي 239 على دفعات كل 24 ساعة، على أن تقوم المراقبة الجوية برصد الحركة على الأرض لمتابعة وقف إطلاق النار.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أنه تم وضع الخطوط العريضة للصفقة خلال أسابيع من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة و”حماس”، لكن ما زال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت تل أبيب ستوافق على وقف هجومها على غزة بشكل مؤقت، بشرط أن تكون الظروف مناسبة.

“قرار صعب” لإسرائيل
الناطق باسم السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن، رفض، في وقت متأخر من مساء السبت، التعليق على الموضوع، لكن مصدراً مطلعاً قال للصحيفة، إن قرار قبول الصفقة يعد “أمراً صعباً بالنسبة لإسرائيل”، خاصة وسط ضغوط ذوي الرهائن مع إعلان “حماس”، فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى، مشيرةً إلى أن “مصيرهم لا يزال مجهولاً”.

ورفضت إسرائيل مقترحاً من “حماس” لإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تتضمن الإفراج عن 50 من المحتجزين لدى الحركة مقابل وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من المتواجدين بالسجون الإسرائيلية، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، السبت، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغت الوسطاء القطريين رفضها إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس” يتم بموجبها إطلاق سراح 50 محتجزاً إسرائيلياً.

وذكرت الصحيفة، أن إسرائيل تتمسك بعدم فصل العائلات المحتجزة في الأسر، وبإطلاق سراح جميع الأطفال والأمهات، في حين عرضت “حماس” إطلاق سراح 50 محتجزاً دون تصنيف أو منح تل أبيب حرية اختيار الأسماء.

وأوضحت أن مجلس الحرب الإسرائيلي، اتخذ قراراً برفض صفقة التبادل بصيغتها المطروحة، إذ وافق نتنياهو على موقف وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي أيده أيضاً رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار برفض الصفقة.