قانون الإيجار القديم لن يتم تطبيقه علي 4 حالات لهذه الأسباب

يعتبر قانون الإيجار القديم، من أهم القوانين، التي تشغل عدد كبير من المواطنين، خاصةالملاك والمستأجرين، فهو من القضايا الشائكة التي مر عليها سنوات طويلة دون حل، وألمهتمين بهذا القانون، ينتظرون صدور التعديلات الجديدة عليه، لكي يتم تنظيم العلاقة الإيجارية، بين ملاك العقارات القديمة وبين المستأجرين، وتحديد كافة الحالات التي تخضع لتطبيق مواد القانون عليها، وأيضًا الحالات التي لا ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، حتي بعد تعديل مواده.

ويوضح الخبير القانوني، أن هناك أربع حالات لن يتم تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم عليها، والتي تقرر دفع نسبة 15٪ زيادة علي قيمة الإيجار، أو إخلاء العين المؤجرة محل النزاع في سنة 2027 وهي كالتالي:

-الحالات التي حصلت علي حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.
-المحلات التي تمارس حرفة أو صناعة.
-الاشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن.

-الوحدات المعدة للغرض السكني أو المحلات التجارية
ويقصد بالأشخاص الاعتباريين، هم الهيئات العامة والخاصة، والمؤسسات والشركات، وذلك وفقًا للتعديلات الجديدة علي قانون الإيجارات القديمة.