عاجل.. الحكومة توافق علي التصالح مع “واضعي اليد” علي أملاك الدولة
وافق مجلس الوزراء اليوم، على مشروع قانون، بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات، التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون، التيسيرات المطلوبة، التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
يأتي مشروع هذا القانون، في إطار منح الحكومة الفرصة لواضعي اليد، لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد، والتي يتم فيها إزالة التعدي، ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية، بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
