بشرى لملاك الإيجار القديم: تعويضات وعودة الشقة في هذه الحالات

في إطار حرص المشرع على حفظ حقوق الملاك الذين قاموا بتأجير وحداتهم بشكل دائم وفقًا للقانون، حدد قانون الإيجار القديم حالات يتم فيها تعويض المالك، وذلك في حالات استثنائية نص عليها القانون.

جاء ذلك في الوقت الذي يطالب فيه الملاك بصدور تشريع جديد ينهي العلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، وينص على فسخ التعاقد خلال مدة محددة، وذلك على غرار ما حدث للإيجار القديم المؤجر من قبل الأشخاص الاعتباريين، والذي صدر به قانون ينهي التعاقد بعد 5 سنوات من صدور القانون، أي في 2027، بجانب زيادة سنوية في القيمة الإيجارية تقدر بنحو 15%.

قانون الإيجار القديم وتعويض المالك
ووضع قانون الإيجار القديم حالة يتم فيها تعويض المالك عن الخسائر التي تعرض لها نتيجة مخالفة بنود عقد المبرم بينه وبين المستأجر، وذلك لحفظ القانون لحقه فيما يملك.

ويكون التعويض برد الوحدة المستأجر إلى المالك وفسخ العقد بصفة نهائية، وذلك كإجراء استثائي يتم في حالات معينة، حيث أن القانون كان قد نص على مجموعة من الحالات التي يتم وفقًا لها إنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، على خلاف القاعدة العامة في القانون التي تحظر طرد المستأجر من الوحدة المستأجرة حتى لو انتهى عقد الإيجار أو مات المستأجر الأصلي، ففي هذه الحالة ينتقل الإيجار للورثة ولكن وفقًا لوقاعد محددة.

الحالات التي يتم فيها تعويض المالك:
الإضرار بالعين المؤجرة: يعوض المالك عن ذلك باسترداد وحدته، حيث أن استخدام الوحدة المستأجرة في أي أعمال غير أخلاقية، يقوم بعدها المالك برفع دعوى الإخلاء المباشر.

عدم سداد الإيجار: يخطر المستأجر من قبل المالك بإنذار رسمي خلال 15 يوما بعدم سداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال المدة المحددة، منح له القانون القديم إمكانية السداد أمام القاضي حتى بعد الإستئناف، على عكس القانون الجديد الذي يحظر ذلك، ويعطي للمستأجر الحق في إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده من العين المؤجرة، كتعويض للمالك لعدم التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الشهرية.

التنازل عن الشقة أو تأجيرها: العين المؤجرة في الأصل هي ملك للمؤجر، وبالتالي لا يمكن التصرف فيها بأي حال من الأحوال، إلا أن بعض المستأجرين ربما لطول مدة الإيجار، يقوم ببيعها أو تأجيرها، وهنا يعوض المالك باسترداد الوحدة المؤجرة نهائيا ويطرد المستأجر.

تغيير استخدام النشاط: كل عين مؤجرة تكون محددة النشاط، وتغيير استخدام هذا النشاط، كتحويلها من سكني لإداري، يتم تعويض المالك حينها باسترداد وحدته المؤجرة.