مصر.. اجراء حكومى عاجل للسيطرة على أسعار السكر

أصدر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه وزاري رقم ( 27 ) لسنة 2023 ، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.

ونظرا للأهمية الإستراتيجية للسكر كسلعة استراتيجية هامة، وتفاوت أسعاره في الأسواق، لذلك تـم طـرحـه مـن خـلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيها للكيلو .

ونصت المادة الأولـى من التوجيه الوزاري رقم 27:

يعامل السكر الـذي يـتـم طـرحـة مـن خـلال البورصة المصرية ويتم تعبئته وتداولـه معاملـة السـكر التمـويني ويـتم اتخاذ الإجـراءات القانونية حيال المخـالف سـواء

شركات التعبئة أو سلاسل الإمداد المختلفة .

و عقب انتهاء جلسة التداول بالبورصة وتحديد الكميات والأسعار ، تقـوم البورصة بإخطار الجهات الرقابيـة ( قطاع الرقابة والتوزيـع – مباحث التمـوين ) وكـذلك الشركات المنفذة ببيان التنفيذات .

وجاء في المادة الثانية من التوجيه الوزاري رقم 27:

قيام قطاع الرقابة والتوزيـع بوزارة التموين، بإخطار المديريات كـلا فيمـا يخصـه طبقـا للمـوقـع الجغرافـي بأسـماء شـركات التعبئـة والكميـات المنصـرفة لهـا وشـركات الإنتـاج التـي ســتـم صـرف السـكر منهـا .

وتقوم مديريات التموين، بتحديـد لجنـة لكـل شـركة تقـوم بإنتـاج وصـرف السـكـر السـائب لشـركات التعبئـة علـى أن يـتم التسليم تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.

ونصت المادة الثالثة

في حالـة نقـل السكر المعبـا خـارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بهـا شـركة التعبئـة ومديرية التموين بالمحافظة المنقـول اليهـا بكميات السكر المنقـول واسماء سلاسل الإمداد التـي سـوف يـتـم بيـع السـكر لها وذلك لمتابعتها .

المادة الرابعة

وبالنسبة للمحافظات التي لا يوجد بهـا شـركات تعبئـة تقـوم المـديريات التموينية بتحديد احتياجاتهـا مـن السـكر والعـرض علـي وزير التموين، للموافقـة علـي قيـام الشركة القابضة للصناعات الغذائيـة بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.

تقـوم شـركات الإنتاج بإعـداد خـتـم خـاص يـتـم خـتـم الشـكائر المباعـة عـن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها .

المادة الخامسة

والتزام شركات التعبئـة بكتابـة السـعر والـوزن وتـاريخ الانتاج والصلاحيةةعلي كيس السكر طبقا للقرار141 لسنة 2023.

–

وجاء التوجيه الوزاري رقم 27 ، والصادر أمس الأربعاء الموافق 8 نوفمبر، بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1945م الخاص بشئون التموين وتعديلاته .

وعلي القانون 163 لسنة 1950 بشئون التسعير الجبري وتحديد الإرباح وتعديلاته.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1500 لسنة ٢٠١١ بتشكيل لجنة لمتابعة تداول السكر.

وعلى القرار الجمهوري رقم 6 لسنة ٢٠١٣ م الخاص بتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحديد اختصاصاتها .

وعلي القرار الوزاري رقم 330 لسنة ٢٠١٧ بشأن الإعلان عن الأسعار والالتزام باصدار فواتير ضريبية.

وعلي القرار الوزاري رقم 141 لسنة ٢٠٢٣ بشان تداول سلعة السكر المحلي والمستورد .

ونص التوجيه الوزاري على أن يتم تفعيله والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.