مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في تمرير مساعدات لإسرائيل 

عرقل أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، مسعى نظرائهم الجمهوريين للحصول على موافقة سريعة على مشروع قانون يقدم مساعدات طارئة لإسرائيل أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، لكنه لا يقدم أي مساعدات لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقال السيناتور الجمهوري روجر مارشال: “الوقت أمر جوهري، ومن الضروري ألا يؤخر مجلس الشيوخ تسليم هذه المساعدات الحيوية لإسرائيل إلى يوم آخر”.

واعترض الديمقراطيون على مشروع القانون، وطالبوا بتقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية لغزة وأزمات أخرى، وتمويل أمن الحدود.

كما اتهموا الجمهوريين في مجلس النواب بـ”تسييس” الأزمة في إسرائيل، وتأخير المساعدات المقدمة لها من خلال اشتراطهم ربط الدعم بتقليص التمويل الموجَّه لدائرة الإيرادات الداخلية.

وقال مكتب الميزانية في الكونجرس في وقت سابق، إن خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية والمساعدات الإسرائيلية في مشروع القانون المستقل، سيضيف ما يقرب من 30 مليار دولار إلى عجز الميزانية الأميركية الذي يقدر حالياً بقيمة 1.7 تريليون دولار.

ومن شأن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب أن يقدم 14.3 مليار دولار لإسرائيل، على أن يخفض هذا المبلغ من دائرة الإيرادات الداخلية.

وتشمل المساعدات تخصيص 4 مليارات دولار لشراء أنظمة دفاع لمنظومتي “القبة الحديدية”، و”مقلاع داوود” الإسرائيليتين لمواجهة التهديدات الصاروخية قصيرة المدى، بالإضافة إلى بعض عمليات نقل العتاد من المخزونات الأميركية.

اختلاف في الرؤى
كان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد طالب بتضمين الحزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار، ونحو 9 مليارات دولار للاستجابة للأزمات الإنسانية الدولية، إلى جانب استثمارات عسكرية واقتصادية لمواجهة الصين، ويصل إجمالي المبلغ الذي طلبه إلى نحو 106 مليارات دولار.

وقالت السيناتور باتي موراي، التي ترأس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ: “حلفاؤنا في أوكرانيا لا يستطيعون تحمُّل التأخير أكثر من حلفائنا في إسرائيل”.

ويرفض الجمهوريون في مجلس النواب تقديم مساعدات إضافية لكييف، في الوقت الذي وعد فيه بايدن بمواصلة الدعم المالي لأوكرانيا، وأكد هذا خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن في سبتمبر الماضي.

ووافق الكونجرس على تقديم 113 مليار دولار لأوكرانيا منذ بدء حرب روسيا عليها في فبراير 2022.

وطوال أكتوبر عاش مجلس النواب الأميركي حالة شلل مع شغور مقعد الرئيس، قبل انتخاب مايك جونسون للمنصب نهاية الشهر.

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانون خطّته الضخمة للبنى التحتية، التي تُعدّ أكبر مشروع استثماري من نوعه في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاماً.

وفي أول اختبار لقيادته، قال جونسون إن دعم الحلفاء الآخرين يجب أن يُناقش في وقت لاحق، مؤكداً أن الأسبقية حالياً هي لإسرائيل، واقترح سحب أموال من “ميزانية بايدن للمناخ والبنية التحتية” التي اعتمدت العام الماضي، وهو ما يعارضه البيت الأبيض، وهدد باستخدام “الفيتو” ضد مشروع القانون الجمهوري في حال تبنيه.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 صوتاً مقابل 212 صوتاً للديمقراطيين في مجلس النواب، لكن رفاق بايدن الديمقراطيين يهيمنون على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقابل 49 عضواً. ولكي يصبح المشروع قانوناً، يتعين أن يحظى بموافقة مجلسي النواب والشيوخ، وأن يوقعه بايدن.

حذف المساعدات لغزة
ودافع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقال بصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن طلب التمويل الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الكونجرس لتقديم مساعدات أمنية لإسرائيل وأوكرانيا، وتخصيص مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين، في مسعى لإقناع المشرعين في الكونجرس بتمرير حزمة التمويل كاملة، وسط مطالبات من بعض الأعضاء بحذف الجزء الخاص بمساعدات الفلسطينيين.

وقال بلينكن في مقال بصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مطلع نوفمبر، إن تقديم المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين، وتجنب كارثة إنسانية في غزة، من شأنه أن “يضمن أمن إسرائيل”، محذراً من أن اقتطاع المساعدات الإنسانية “يقوض أمن إسرائيل، ويؤدي إلى مفاقمة المشكلات”، معتبراً أن “منع وقوع كارثة إنسانية في غزة أمر حيوي”.

واعتبر أن حزمة التمويل التي طلبها بايدن من الكونجرس في 20 أكتوبر، بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود، “أمر حيوي للأمن القومي الأميركي”.