كارثة إسرائيلية.. سكان المستوطنات المحتلة يريدون الهجرة الي اوروبا
“مضاعفة الملاجيئ الاحتياطية وتجهيزها بوسائل متطورة بما فيها المركبات المضادة للرصاص، مع إقامة حواجز ومناطق أمنية حول المستوطنات، والجهاز الأمني يعمل على صياغة حلول تقنع السكان بالعودة إلى الشمال والجنوب” .. هكذا بدأت تل أبيب في البحث عن حلول لمواجهة أكبر أزمة يعيشها الكيان الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى، وهي الهجرة العكسية لمواطنيها إلى الدول الأوروبية، وبالأخص سكان المستوطنات التي تم إخلائها نتيجة الحرب الدائرة بقطاع غزة.
وكان قرار الحكومة الإسرائيلية بالإخلاء المبكر لعشرات المستوطنات على مسافة تصل إلى 4 كيلومترات من الحدود الشمالية، من أجل تسهيل القتال مع حزب الله بحسب ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية، والذي يقوم منذ بداية الحرب بهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في شمال إسرائيل، وقد أقرت الحكومة بحقيقة أن العديد من البلدات في المنطقة، كان من الممكن أن تكون هدفًا للهجوم وصيدا سهلا لمحاولة احتلال حزب الله للمنطقة على غرار ما قامت به حماس في جنوب إسرائيل، وهي الآن خالية من السكان.
انهيار الشعور بالآمان .. خطر يهدد إسرائيل
وبحسب صحيفة كالكالست الإسرائيلية، فإن هناك تفاهم في المؤسسة الأمنية على أن إعادة نسيج الحياة إلى المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان، وكذلك إلى المستوطنات المحيطة بغزة، وذكرت أن الأمر سيتطلب إنشاء واقع أمني جديد على الأرض، وما لا يقل عن ذلك، سيعتمد على استعادة شعور السكان بالأمن الشخصي الذي انهار تماما في أعقاب هجوم حماس – والأهم من ذلك هو استعادة ثقتهم في الجيش الإسرائيلي.
وبحسب مصدر أمني للصحيفة العبرية، سيتم إعادة إرساء مبادئ حماية المستوطنات المحيطة، استناداً جزئياً إلى نتائج الحرب في غزة، وسيتم نسخها إلى المنطقة الشمالية – خوفاً من غارات قاتلة على منطقة مماثلة، وعلى نطاق أوسع من قبل حزب الله، وقال مصدر أمني لموقع Calcalist: “بالنسبة لكل ما يحدث في الجنوب، سيتعين علينا إجراء عملية نسخ ولصق في الشمال”، وأضاف أنه بدون التحركات التي سيتم الشعور بها على الأرض، فمن المشكوك فيه أن يعود العديد من سكان المستوطنات التي تم إخلاؤها في بداية الحرب.
لن ننتظر نهاية الحرب .. التحرك يبدأ من الآن
ووفقا للصحيفة العبرية، فإن هذه التحركات ستكون فورية ومؤقتة، حيث أن الجيش الإسرائيلي يناقش بالفعل تشكيل مفهوم يبني الدفاع على المستوطنات القريبة من الحدود في الجنوب والشمال في اليوم التالي للحرب، وهذا بعد انهيار سابقتها، وهي منظومة الأمن في هذه البلدات، على الأقل خلال ما كان عشية الهجوم في الجنوب، وهذه التحركات معقدة، وتأتي بتكلفة كبيرة وفورية تصل إلى مئات الملايين من الشواكل، و هناك تحركات واسعة النطاق إضافية سيتم اتخاذها في إطار إن المفهوم الدفاعي الشامل الذي سيتم تطبيقه، ويأتي بتكلفة أعلى، بحسب التقديرات ستصل إلى مليارات الشواقل.
وذكرت الصحيفة العبرية، أنه في الأسبوع الأول من الحرب، تم القيام بعمل عاجل لتحسين عناصر الدفاع في عشرات المستوطنات الواقعة ضمن خط يصل إلى 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية وفي عشرات المستوطنات الأخرى في الجنوب، والتي تعرض بعضها لأضرار بالغة في الحرب، وبلغت قيمة تلك التحركات عدة عشرات الملايين من الشواقل وتم تنفيذها، من بين أمور أخرى، بتوجيه من وزارة الدفاع في قيادة الجبهة الداخلية وبالتنسيق مع القيادة الجنوبية وقيادة الشمال.
هذا ما تم حتى الآن
ورصد التقرير ما تم تنفيذه حتى الآن، حيث تركز على استعادة تعريفات محيط المستوطنات مع إغلاق الثغرات، وربط أنظمة الإنذار بالوحدات العسكرية المأهولة، وتوسيع الطبقات الاحتياطية داخل المستوطنات، وتسليحها وتدريب أعضائها ووضع الدروع ومكونات التدريع الأخرى، وتشمل هذه التحركات أيضًا تجديد الملاجئ العامة والمشتركة، وإزالة الأعشاب الضارة وأعمال التطهير في الميدان لتحسين قدرات المراقبة في نقاط الضعف.
في نهاية الأسبوع الماضي، قدم الجيش الإسرائيلي إلى مجلس الأمن القومي خطة لتوسيع تحسين العناصر الدفاعية في عشرات المستوطنات في الشمال التي تبعد حتى 9 كيلومترات عن الحدود مع لبنان، بما في ذلك نهاريا و معلة ترشيخا، وقد تصل قيمة هذه الأعمال إلى 200 مليون شيكل على الأقل، وانتهت المناقشة في المجلس الوطني دون قرار قاطع بشأن تخصيص المبلغ بالكامل، ولكن الرسالة التي تلقاها الجيش الإسرائيلي هي البدء في إجراءات عاجلة لسد الثغرات في هذه المحليات إلى جانب مواصلة المناقشات حول الجانب المالي من 12 إلى 24 مع تجهيزها بالأسلحة الطويلة والخوذات والسترات الواقية من السيراميك وأجهزة الراديو وما إلى ذلك ، كدرس أساسي من هجوم 7 أكتوبر الذي أبرز أهميتها.
مركبات للحاخامات مضادة للرصاص
ويجمع الجهاز الأمني على ضرورة إتاحة مركبات للحاخامات في نحو 80 مستوطنة صفر في الجنوب والشمال، محمية ضد إطلاق النار، حيث يبلغ سعر المركبة الواحدة 850 ألف شيكل على الأقل، رغم أن مصدر أمني يقول ” المال ليس هو المشكلة”، فمن الواضح أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الجيش الإسرائيلي سيكون حول استلامهم في أطر زمنية قصيرة للغاية. وذلك بعد الاختبارات الأولية التي أجريت مع الشركات التي تتعامل مع تدريع المركبات وأثيرت أنه سيكون من الصعب توفيرها قبل النصف الثاني من عام 2024 وما بعده.
وفي الفترة التي سبقت الهجوم المفاجئ في الجنوب، أهملت المؤسسة الأمنية الوحدات الاحتياطية في البلدات القريبة من الحدود مع غزة بطريقة تجلت في الوقت الحقيقي في نقص الأسلحة والوسائل الأساسية للقتال والدفاع ضد خلفية المفاهيم القائلة بأن حماس رادع ولن تهاجم إسرائيل وأن الجدار الذي يبلغ طوله 65 كيلومتراً أمام غزة، والذي تم الانتهاء من بنائه قبل أقل من عامين باستثمار حوالي 3.5 مليار شيكل، غير قابل للاختراق ويوفر الحماية المناسبة.
منظومة أمن خاصة لرصد أي حركة مشبوهة
إلى جانب ذلك، يبحث الجهاز الأمني الإسرائيلي أيضًا استنساخ أجزاء من المفهوم الأمني الموجود في مستوطنات يوش على أساس مناطق أمنية خاصة (ABM) حولها، بحيث أن أي حركة مشبوهة يتم اكتشافها فيها تثير قوات التدخل التابعة لها. الجيش الإسرائيلي والوحدات الاحتياطية المحلية، إلى جانب النظر إلى الواقع على طول الحدود وإنشاء معيار أمني جديد من شأنه أن يحد من وصول الفلسطينيين إلى السياج في غزة والشمال، على غرار الوضع في الفترة التي سبقت الهجوم يتعلق الأمر بإنشاء مناطق عازلة يتعرض فيها أي شخص غير مصرح له بالتنقل فيها لنيران مميتة.
وتم انهيار سياج “الساعة الرملية” على طول الحدود مع غزة في صباح يوم الهجوم باستخدام المجارف وفي أماكن أخرى من خلال تفجير عبوات ناسفة وقنابل آر بي جي التي تم تشغيلها في عشرات النقاط المحورية على طول الثغرات التي يمكن للإرهابيين وسكان غزة الوصول من خلالها المستوطنات المحيطة، وتمت استعادة الخروقات في عملية هندسية معقدة تم تنفيذها تحت إطلاق النار، وفي الوقت نفسه، قام الجيش الإسرائيلي باستعادة بعض أنظمة الإنذار والمراقبة التي تم نشرها على طول السياج والتي تضررت أثناء الهجوم، كما أن إعادة البنية التحتية الدفاعية على طول الجدار، وكذلك حول المستوطنات نفسها، ستتطلب الاهتمام أيضًا.