ضحايا الانتحار… شخصان يتخلصان من حياتهما أسفل المترو بمحطة حدائق حلوان
تخلص شخصان من حياتهما تحت عجلات قطار المترو بمحطة حدائق حلوان، ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتين لنقل الجثتين بعد معاينة الجهات المختصة.
وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
الانتحار مخالف للأديان
تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».
دور الطب الشرعي
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها “كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم” فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
