مزاد علني لبيع وحدات إدارية وتجارية ومهنية بأكتوبر الجديدة
تعقد وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، مزادا علنيا اليوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر لبيع عدد من الوحدات التجارية والإدارية بمدينة أكتوبر الجديدة.
وتطرح الوزارة 12 محلا تجاريا و2 صيدلية و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح ما بين 30 – 60 مترا مربعا.
وحددت الوزارة نظام السداد كالتالي:
يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص) بالإضافة إلى (١٪ مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاثة أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 1 % وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
كما تطرح وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عددا من المحال التجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد العلني.
وتطرح بمدينة العبور الجديدة 8 محلات تجارية وصيدليتين ومخبز بالأسواق التجارية بمنطقة 2600 فدان بمساحات تتراوح ما بين 19- 40 مترا مربعا، ويعقد المزاد يوم الثلاثاء 5 ديسمبر المقبل.
خلال جولته التفقدية للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رسالة شديدة اللهجة، لشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية العاملة في تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، لشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، إنه سيتم تقييم موقف أعمالهم بشكل كامل، وسيتم التعامل مستقبلًا وفقًا لمدى التزامهم بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، موجها مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، باستبدال أي مقاول متقاعس، بمقاول آخر جاد بشكل فوري.
وأوضح وزير الإسكان، أن التعامل مع شركات المقاولات مستقبلًا، سيكون وفقًا لمدى التزامها بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وبالجودة المطلوبة، وليس وفقا لحجم الشركة أو سابق خبراتها فقط، فلا توجد شركة كبيرة وأخرى صغيرة، بل توجد شركات جادة وأخرى متقاعسة، مؤكدًا أن هناك شركات متقاعسة لن يتم التعامل معها مستقبلًا فى مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
