غدًا.. توزيع الأسهم المجانية لـ”بنك قناة السويس”

قرر بنك قناة السويس، زيادة رأس المال المصدر زيادة مجانية من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه، ممولة من أرباح العام وفقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2022.

وتوزع الزيادة على 100 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، توزيع على مساهمي الشركة.

وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.2777777778 سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة، وذلك لحاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء 11 أكتوبر، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتبارًا من غدًا الخميس 12 أكتوبر 2023.

وكان تقدم بنك قناة السويس إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة مليار جنيه عبر إصدار عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم تمويلاً من التوزيع المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 400 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية.

وستتم الزيادة باستخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى 31 ديسمبر الماضي والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، وكذلك جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.6 مليون جنيه.

وأوضح البنك أن رأس المال المصدر والمدفوع سيصبح بعد الزيادة نحو 5 مليارات جنيه (في حدود رأس المال المرخص به).

وذكر البنك أن البنك المركزي المصري، وافق على ترشيح صالح عبدالله محمد بندي (ليبي الجنسية) عضواً غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية 2021-2024 ممثلاً للمصرف الليبي الخارجي.

كما وافق المركزي على ترشيح أحمد عمر إيهاب أحمد خليفة طنطاوي عضوًا غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية 2021-2024 ممثلاً للمصرف العربي الدولة.

ووافق المركزي على ترشيخ عمرو محمد بهاء الدين الأمير فراج عضواً غير تنفيذي بمجلس إدارة البنك للدورة الحالية 2021-2024 ممثلاً للمصرف العربي الدولي.

ارتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 134.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 628 مليون جنيه، مقارنة بربح 267.8 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2022.

وصعدت إيرادات البنك من الفوائد خلال الفترة لتصل 4.49 مليار جنيه، مقابل 2.31 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح بنك قناة السويس، بشأن زيادة رأس المال من 4.6 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 400 مليون جنيه.

وأضافت أنه سيتم تمويل الزيادة من الاحتياطي القانوني وجزء من الأرباح المحتجزة وفقًا للمركز المالي المنتهي في 2022.

وكان وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس، على زيادة رأسمال البنك بنحو 400 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية.

وسيتم زيادة رأسمال المال من خلال استخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى 31 ديسمبر الماضي والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، وكذلك استخدام جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.6 مليون جنيه.

وقال البنك إن رأس المال المصدر والمدفوع سيصبح بعد الزيادة نحو 5 مليارات جنيه (في حدود رأس المال المرخص به).

وقرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية (في طور انعقاد غير عادي) للانعقاد يوم 13 أغسطس المقبل؛ لمناقشة قرار زيادة رأس المال.

وارتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 160.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 250.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 96.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات خلال الثلاثة أشهر ليصل 931.3 مليون جنيه، مقابل 441.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المعدل لبنك قناة السويس، الخاص زيادة رأس المال المصدر إلى 4.6 مليار جنيه.

ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه تموّل من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، توزيع مليار جنيه للمساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع 0.2777 سهم لكل سهم.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والقوائم المالية للعام الماضي.

وأضافت العمومية أنه سيترتب على ذلك زيادة رأسمال البنك المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه في حدود رأسمال البنك المرخص به والبالغ 5 مليارات جنيه.

وكانت أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية نشر تقرير إفصاح بنك قناة السويس، بشأن زيادة رأس المال المصدر.

ويتضمن التقرير زيادة رأس المال المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 700 مليون جنيه تمول من الأرباح الخاصة بعام 2022 من واقع حصة المساهمين في توزيعات الأرباح المقترحة.

وأضافت أن التوزيع بواقع 0.1944 سهم لكل سهم وفقاً لحساب توزيع الأرباح المقترح عن عام 2022، رهناً بموافقة عمومية البنك.

وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس من 2.9 مليار جنيه إلى 3.6 مليار جنيه.

وتأتي الزيادة بمقدار 695.67 مليون جنيه، من خلال إصدار 69.57 مليون سهم (بواقع 0.24 سهم مجاني لكل سهم اصلى قبل الزيادة)، وبقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

وتأتي الزيادة ممولة من نصيب المساهمين في توزيعات أرباح العام وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 31-12-2021 وتمثل (الإصدار الرابع عشر)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية “أسهم”.