التطبيق من السبت المقبل.. خطة محافظة القاهرة للسيطرة على الأسعار

بدأت محافظة القاهرة منذ إعلان الحكومة عن حزمة إجراءات بشأن خفض الأسعار، في اتخاذ عدة إجراءات، أبرزها إعلان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، شن حملات مكثفة للرقابة على جميع الأسواق ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، ومنافذ بيع المواطن أولا والبالغ عددها أكثر من ٢٢٠٠ منفذ على مستوى المحافظة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن عن أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذلك إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح مبادرة خفض الأسعار، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.

كما تم الإعلان عن إعفاء السلع التي تتضمنها المبادرة من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر، مع تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.

وتنفيذا للإجراءات السابقة، شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديريتي الطب البيطري والتموين، بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، على رؤساء الاحياء، بضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، مع ضبط الأسعار في جميع مناطق القاهرة الأربع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجه محافظ القاهرة، مديرية التموين بالمحافظة، بتكثيف دورها الرقابي على الأسعار، مع التحكم في أسعار السلع التي أعلنت الحكومة عن انخفاضها ضمن مبادرة خفض أسعار السلع، منها بعض البقوليات وغيرها.

وفي إطار ذلك، كثفت مديرية التموين برئاسة عبد النعيم حامد، مدير المديرية، حملات ضبط الأسعار والمحتكرين، مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

يذكر أن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية قد كشف عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، وتم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.