شاهد ظهور نسخة من البيت الأبيض فوق ناطحة سحاب هندية

يقع هذا المبنى ذو الطابقين، والذي يشبه البيت الأبيض، والموجود على ارتفاع 400 قدم، على سطح أبراج «كينجفيشر». ويغطي مساحة تبلغ 40 ألف متر مربع.

وتحتوي الناطحة السحابية ذات الـ 34 طابقًا، على حوالي 81 شقة في ثلاثة مبانٍ. حيث تم تطويرها كتمديد لمدينة «يو بي سيتي».

وتم بناء القصر البالغ بتكلفة 20 مليون دولار على سطح «كانتيليفر» العملاق، أعلى الناطحة السحابية في منطقة التجزئة الفاخرة ومكاتب «يو بي سيتي». وهو مبني على قطعة أرض تبلغ مساحتها 4.5 فدان، والتي كانت في الماضي تحتوي على منزل أجداد المالك.

وغادر «فيجاي ماليا»، ابن مؤسس مجموعة «يونايتد برويريز فوج» الهند، في مارس 2016 بعد اقتراضه مبالغ ضخمة لم يعيدها. ومنذ ذلك الحين، تسعى الهند لاستلامه من المملكة المتحدة.

كان من المفترض أن يتضمن القصر مسبحًا داخليًا مدفأ ومسبحًا خارجيًا بلا حدود. بالإضافة إلى مروحية على سطح القصر، وغيرها من وسائل الراحة. ولكن الشكل النهائي لا يزال غامضًا.

مصير صاحبه

في يوليو من العام الماضي، تلقى «ماليا» عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر بتهمة ازدراء المحكمة، حيث حصل الملياردير الهندي، الذي كان لديه إمبراطورية تشمل فريق سباقات سيارات فورمولا واحد، وفريق كريكيت في الدوري الهندي الممتاز، ومصانع الجعة والمشروبات الروحية، وشركة طيران، على غرامة قدرها 2000 روبية (حوالي 21 جنيهًا إسترلينيًا) لتحويل 40 مليون دولار إلى أطفاله، مخالفًا بذلك أوامر المحكمة.

وهرب «ماليا» إلى المملكة المتحدة بعد اتهامات بتحويل ملايين من قروض بقيمة 1.4 مليار دولار إلى شركة «كينجفيشر» للطيران لشراء عقارات وتمويل أسلوب حياته الباذخ، بدلاً من استخدامها لتعزيز الشركة الجوية.

تم منحه إفراجًا مشروطًا بعد اعتقاله في مارس 2017. وفي عام 2020، انتهت جهوده لتجنب الترحيل عندما رفضت محكمة الاستئناف العليا النظر في استئنافه النهائي. على الرغم من أنه لا يزال في المملكة المتحدة منذ ذلك الحين.

وردًا على سؤال حول ترحيل «ماليا» بتهمة غسيل الأموال والاحتيال، قال وزير الأمن الهندي، توم توجيندهات، أن المملكة المتحدة ليست لديها نية أن تصبح ملاذًا لأولئك الذين يحاولون الهروب من العدالة.

وأكد «توجيندهات» أن الحكومة البريطانية ملتزمة بترحيل الهاربين لتقديمهم للعدالة. وأنها تعمل عن كثب مع الحكومة الهندية في قضية ماليا، مضيفًا أن المملكة المتحدة لن تسمح باستخدام منظومتها القانونية لحماية المجرمين