تفاصيل أكبر مشروع لانهاء أزمة الدولار في مصر

يا ترى ازاى مصر هتحل أزمة نقص العملة الأجنبية؟ وامتى ممكن تنتهى الفجوة التمويلية الموجودة فى الموازنة العامة ؟ وهل فيه موارد دولارية تقدر الحكومة تعظمها لحل أزمة نقص الدولار؟ وازاى الحكومة ممكن تعيد بناء الاحتياطي النقدي وتوصل بيه لأعلى رقم ممكن؟ وهل الصادرات والسياحة ممكن يكونوا رأس الحربة فى خطة الحكومة للقضاء على عجز ميزان المدفوعات؟

من فترة طويلة وتحديدا من بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد المصري والرئيس السيسي بالتعاون مع البنك المركزي ورئاسة مجلس الوزراء شغالين على مشروع كبير جدا لسد عجز الموازنة وتعظيم العوائئد الدولارية واعادة بناء الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية من خلال التحرك فى أكتر من اتجاه

وخلال السنين اللى فاتت اعتمدت الحكومة على الاستثمار الأجنبي غير المباشر لزيادة مواردها من النقد الأجنبي وقدمت عائد مغري للراغبين في الاستثمار بأدوات الدين مستغلة انخفاض أسعار الفايدة عالميا لكن بعد الأزمة الاقتصادية العالمية واتجاه كبرى الاقتصاديات العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لرفع أسعار الفايدة لمستويات غير مسبوقة للسيطرة على التضخم خرج من مصر أكتر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وده أثر على حجم سيولة النقد الأجنبي وده وضح جدا فى انخفاض الاحتياطي النقدي فى البنك المركزي فى الشهور الاولى بعد الغزو الروسي لاوكرانيا.

وعشان كده اتبنت الحكومة خطة جديدة لزيادة الحصيلة من الإيرادات الدولارية وترشيد الانفاق الدولاري واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي والسعي بقوة لتوطين كتير من الصناعات لتخفيف الضغط على الاحتياطي وكمان تقليل فاتورة الاستيراد لأقل حد ممكن.

وبتستهدف مصر حاليا زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة بحوالى 70 مليار دولار خلال الـ 3 سنين الجاية ، لتصل الإيرادات الاجمالية للدولة من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار بحلول عام 2026.

وبتعتمد الحكومة في خطتها لانهاء أزمة الدولار على زيادة الصادرات السلعية بـ 20% في السنة، والسياحة بـ 20%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10% ، ومتحصلات قناة السويس بنحو 10% سنوياً، وخدمات التعهيد والخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%، لتصل الإيرادات الدولارية إلى 88 مليار صادرات سلعية، و20 مليارا إيرادات سياحة، و45 مليار تحويلات المصريين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر، و17 مليار عائدات قناة السويس وقطاع الخدمات البحرية اللي تم التوسع فيها وكمان حوالى 9 مليار دولار من خدمات التعهيد.

وطبعا زي ما احنا عارفين الدولة بتواجه حرب شرسة فى أموال المصريين فى الخارج وبتخوض معركة شرسة مع عصابات العملة بعد تراجع تحويلات المصريين بشكل ملحوظ فى الشهور الأخيرة.. وفيه خطة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج بينفذها ويشرف عليها البنك المركزي وكان من بين خطواتها الاعلان عن أوعية ادخارية دولارية لتشجيع عودة الحجم الكبير من التحويلات.

كمان بيتم العمل على تعزيز الصادرات السلعية والتحرك بقوة في الملف ده خلال الفترة الجاية ، وتم ميكنة كافة إجراءات رد أعباء الصادرات و تخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم أعباء الصادرات وفيه 10 مليار جنيه هيتم بدء صرفها لدعم الصادرات خلال ايام قليلة.

الحكومة شغالة كمان على ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي وهتكون ضوابط الاقتراض الخارجي من خلال لجنة الدين العام مع العمل على واستحداث موارد جديدة للعملة الصعبة منها تعديل قرارات تسهيل شروط منح الجنسية للأجانب وتملكهم للعقارات واتاحة الحصول على الجنسية المصرية مقابل ايداع مبلغ بالعملة الأمريكية

وفى اليام اللى فاتت بدأت الحكومة في جني ثمار خطة الإصلاح من خلال زيادة أعداد السياح ووصولها الى 7 مليون سائح لأول مرة، وبتستهدف الوصول الى رقم 15 مليون سائح بنهاية عام 2023، كمان فيه فيه خطة لزيادة عائدات السياحة بمعدل 20% كل عام فى الوقت اللى زادت فيه إيرادات قناة السويس لتصل إلى 9.4 مليار دولار بنهاية العام المالي

وتراجع معدل البطالة رغم الأزمة العالمية وحاليا بيمثل معدل البطالة في مصر إلى 7.1%، ودي نسبة أقل من مستهدفات البرنامج الحكومى اللى بيستهدف 7.5%، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بدرجة كبيرة ففي 2022 تم تحقيق 35 مليار جنيه من الصادرات السلعية غير النفطية، وبإضافة النفط تم تجاوز 52 مليار جنيه وفيه مستهدفات بزيادة الصادرات السلعية بالاضافة الى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الـ 3 (الزراعة، والصناعة، والاتصالات) في الناتج المحلي الإجمالي من 26% إلى 30%.

وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2021، وجاءت مصر في المركز الأول في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى إقليم شمال أفريقيا، وفي المركز الثاتني على مستوى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا، وفق تقرير لمنظمة “الأونكتاد”.

وفى نفس الوقت نجحت مصر في سداد 52 مليار دولار قيمة الالتزامات الخارجية المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 – 2022) و(2022 – 2023)، وهما أكتر عامين مر فيهم العالم بتحد اقتصادي.

طب هل مصر ممكن تنجح فى الخطة دي وتحل أزمة الدولار بشكل نهائي؟

بص طبعا مفيش اى حاجة مضمونة بنسبة 100% لكن كمان المؤشرات اللى اتحققت بتقول ان مصر تقدر توصل للرقم ده خلال سنوات قليلة جدا لو اشتغلت على الخطة دي بجد ولو قدرت تعظم من العوايد فى قطاعات مهمة زي السياحة والصادرات وكمان تحويلات المصريين فى الخارج وكل ده مرهون بتطورات الأوضاع عالميا ونهاية الأزمة المالية العالمية اللى بتعانى منها كتير من الدول.