اعلان فتح باب الخروج على المعاش المبكر للموظفين وحالات الجمع بين معاشين!

يبحث العديد من الأفراد الذين يعملون في القطاعين العام والخاص، أو حتى أولئك الذين ينوون الاعتزال من العمل قبل بلوغ سن التقاعد المعتادة والتي ينص عليها القانون، عن الشروط الضرورية للتقاعد المبكر فقد حددت الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي مجموعة من الشروط اللازمة للأفراد العاملين في كل من القطاعين العام والخاص، وذلك للتأكد من أنه يمكنهم التقاعد مبكرًا والحصول على المعاش قبل السنوات المحددة في قوانين التأمين والمعاشات يهدف ذلك إلى حماية حقوق الموظفين والعمال في كلا القطاعين نقدم لكم فيما يلي توضيحًا لهذه الشروط والتفاصيل المتعلقة بها، لذا نرجو متابعتنا للمزيد من المعلومات.

هناك عدد من الشروط اللازم توافرها في الموظف أو العامل للخروج المبكر على المعاش في القطاع العام وهي كالتالي:

القانون الجديد للتأمينات والمعاشات نص على أنه لا بد من أن يكون الموظف الحكومي مشترك بتأمين الوفاة والعجز والشيخوخة، والتي تعطي للموظف الحق في أن لا يقل معاشه عن ٥٠% من أخر دخل للتسوية، ولا يكون أقل من ٦٥% للحد الأدنى الخاص باشتراك المعاش المستحق.
لا يجوز خروج الموظف على المعاش إذا لم يكن مدة اشتراكه في التأمين أقل من عشرون عامًا، وعند قدوم شهر يناير سوف تزداد المدة إلى خمسة وعشرون عامًا.
يشترط أن يكون العامل الذي يريد التقاعد المبكر له فترة اشتراك لا تكون أقل من ثلاثة أشهر متواصلة، أو ستة أشهر منفصلة، مثل ما جاء في القانون حاليًا.

الشروط اللازم توافرها في المعاش المبكر للقطاع الخاص
توجد مجموعة من الشروط الضرورية التي يجب توافرها للموظف أو العامل الراغب في التقاعد المبكر في القطاع العام، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون الشخص قد بلغ سن الخمسين عامًا.
يجب أن لا يكون الموظف قد تعرض لأي إجراء تأديبي أو عقوبة أثناء فترة عمله في القطاع الخاص.
يجب أن يكون مشتركًا في تأمين الوفاة والعجز والشيخوخة، وأن يكون له حق في الحصول على معاش يعادل نحو 50% من آخر دخل له للفترة المستوفاة للتسوية أو أجر العامل.
يجب أن لا تقل فترة اشتراكه عن الحد الأدنى المحدد في قوانين المعاشات والتأمينات.”
يرجى ملاحظة أن هذه الشروط تمثل متطلبات التقاعد المبكر في القطاع العام وقد يتغير القانون مع مرور الوقت، لذا من الضروري دائمًا التحقق من القوانين واللوائح الحالية للتأكد من الامتثال للشروط اللازمة.