اجراء حكومى عاجل هيخلى “السكر” برخص التراب

طلبت الحكومة من شركات السكر الحكومية والخاصة عدم بيع أي كميات سكر للتجار “مؤقتاً”، في محاولةٍ لضبط الأسعار التي ارتفعت بقوة خلال الفترة الماضية رغم انخفاضها عالمياً.

وأفاد رؤساء 3 شركات بأن الحكومة استثنت عمليات البيع المخصصة للشركات والمصانع التي تعتمد على السكر في إنتاجها المختلف من السلع.

قفز سعر السكر تسليم أرض المصنع في مصر نحو 37.5% إلى 33 ألف جنيه (1066 دولاراً) للطن بحسب بيانات شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، لكن الأسعار زادت في الأسواق 67% إلى 40 ألف جنيه للطن، رغم تراجع سعره في السوق العالمية ببورصة لندن 3% إلى 705.9 دولار خلال سبتمبر الماضي.

يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.

إجراءات لخفض الأسعار

هناك 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر، 8 منها حكومية. وعادةً ما يتم استيراد السكر من قبل هذه الشركات الحكومية. وأعلنت مصر، الأربعاء الماضي، سعيها لاستيراد 200 ألف طن سكر خام إضافية للكميات الاعتيادية التي يتم استيرادها.

وكانت الحكومة مدّدت، في وقتٍ سابق من سبتمبر الماضي، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

وقالت مصادر إن الحكومة “أبلغت شركات السكر بعدم البيع للتجار، إلى حين استقرار الأسعار بالأسواق”، مشيرة إلى أن التجار “قاموا بشراء كميات كبيرة من الشركات خلال الفترة الماضية بأسعار منخفضة، لكن تمّ تخزينها تحوّطاً من خفض جديد للعملة المحلية مقابل الدولار”.

وأضافت المصادر أن الحكومة “سمحت بالبيع للمصانع والشركات التي تعتمد على السكر في إنتاجها”.

ومن المقرر ان تلجأ الشركات الحكومية خلال الفترة المقبلة إلى بيع السكر في البورصة السلعية”، في وقتٍ ستسعى الحكومة إلى “تكثيف الحملات التموينية على كبار التجار للتأكد من عدم وجود مخزون فوق المعدل الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار من جديد بالأسواق:.

يتميّز البيع من خلال البورصة السلعية بأنه أكثر استقراراً خصوصاً أن السعر حالياً بحدود 24300 جنيه للطن. ويمكن لهذه العملية ضبط عمليات البيع والشراء.