أنا مش مجنونة وعاوزة أروح .. تفاصيل إيداع قاتلة إبنها وطبخه مستشفى العباسية
أنا مش مجنونة.. كلمات ظلت تهذي بها سيدة فاقوس قاتلة إبنها والمتهمة بتقطيعه وطبخه وأكل جزء من جثته .
وعقب اصدار الحكم مباشرة تمتمت سيدة فاقوس قاتلة إبنها ببعض الكلمات التي تؤكد أنها ليست في كامل قواها العقلية عكس ماقالته أسرة الطفل القتيل أنها في كامل قواها العقلية وتستحق الإعدام .
وخلال نقل سيدة فاقوس قاتلة إبنها تمهيدا لتحويلها إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية بعد الحكم مباشرة قالت عباسية ايه .. هو أنا عملت إيه يعني هيحبسوني في العباسية ولا ايه أنا عاوزة أروح زهقت من الحبس .
مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية
وكانت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية،قد أصدرت حكمها ببراءة سيدة فاقوس من تهمة قتل ابنها وأكل أجزاء من جثته بعد طهيها، وأمرت المحكمة بإيداعها مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية لتلقي الرعاية اللازمة.
كانت الشرطة ألقت القبض على المتهمة هناء محمد حسن حتروش، ربة المنزل البالغة من العمر 37 سنة؛ بتهمة قتل ابنها الطفل سعد محمد سعد، الذي يبلغ 5 سنوات، وذلك داخل منزل الأم الموجود على أطراف قرية كفر أبو شلبي.
تبين من التحقيقات أن الأم المتهمة قتلت ابنها وأكلت أجزاء من الجثة بعد طهيها داخل منزلها في قرية كفر أبو شلبي.
وبناءً على ذلك، وجهت للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأُمرت بإحالتها محبوسة إلى المحكمة الجنائية في جنايات الزقازيق.
وطالب ممثل الدفاع بالحق المدني في قضية سيدة فاقوس المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته والأكل منها بعد طبخها، من هيئة محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، انتداب لجنة سباعية من الأماكن المختصة التي خصصها القانون؛ لفحص المتهمة وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، وذلك بدعوى عوار تقرير اللجنة الخماسية التي كانت قد قدمت تقريرها بشأن فحص المتهمة.
وأوضح ممثل الدفاع بالحق المدني، خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات الزقازيق، التي تنظر حاليًا وقائع الجلسة الحادية عشرة من جلسات محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها الطفل والأكل من جثته بعد تقطيعها وطهي أجزاء منها، أن تقرير اللجنة الخماسية التي كانت مكلفة بفحص المتهمة قد أصابه العوار في كل جوانبه وجاء غير كامل.
وفسر ممثل الدفاع بالحق المدني، خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات الزقازيق، حديثه بأن تقرير اللجنة الخماسية قد جاء فيه أن المتهمة تحتاج إلى مزيد من الفحص الإكلينكي والمتابعة من قبل مختصين، مما يؤكد أن تقرير اللجنة الخماسية كان غير قاطع وأن اللجنة الخماسية لم تفحص المتهمة من الناحيتين الطبية والعلمية ولم تقابلها إلا مرتين اثنتين فقط في العيادات الخارجية، وهذا ما يُبطل تقرير اللجنة الخماسية على حد تأكيده خلال المرافعة.
