أمريكا داخله على أيام سودة.. شلل تام بجميع مظاهر الحياة !!

تواجه الحكومة الأميركية خطر الإغلاق وسط نفاد الوقت للتوصل إلى تشريع يسمح باستمرار تمويل الحكومة فيما بعد 1 أكتوبر المقبل، إذ لم يعد يتوفر لدى الكونجرس الأميركي الوقت الكافي لتمرير تشريع إنفاق جديد.

وإذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق قبل الأول من أكتوبر المقبل، فإن قطاعاً كبيراً من حكومة الولايات المتحدة سيضطر إلى الإغلاق، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ما الذي يحدث؟
يتعين على الكونجرس تمرير تشريع جديد لتمويل الحكومة كل سنة مالية، ونظراً لعدم اتفاق الديمقراطيين والجمهوريين على حزمة الإنفاق لعام كامل، فقد اقترح رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي (النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا)، تمديداً قصير المدى خلال شهر أكتوبر للسماح بمزيد من الوقت لإجراء مفاوضات.

لكن مجموعة صغيرة من الجمهوريين في مجلس النواب حالت دون ذلك، كما عارضت تمرير مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة، وطالبت بخفض المساعدات الأميركية لأوكرانيا وفرض قيود عليها، إلى جانب مطالب أخرى.

وأفادت “وول ستريت جورنال” بأن مكارثي بوسعه أن يخسر أربعة أصوات من الجمهوريين لتمرير التشريع من دون أن يضطر إلى الاعتماد على دعم الديمقراطيين، مشيرة إلى أن طلب المساعدة من الحزب الآخر لتمرير التشريع قد يهدد وجوده في منصبه، إذ قد تقدم المجموعة المعارضة له من حزبه طلباً لسحب الثقة منه.

ولأن الجمهوريين في مجلس النواب يواجهون هذه الانقسامات الداخلية العميقة، يتوقع كثيرون في واشنطن عدم قدرة المشرعين على الالتزام بالموعد النهائي لبقاء الحكومة مفتوحة في نهاية الأسبوع المقبل.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بدون تمويل من الكونجرس، سيرسل رئيس مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض توجيهاً عبر الحكومة الفيدرالية يفيد ببدء الإغلاق، وفقاً لتقرير “وول ستريت جورنال”.

من جانبه قال البيت الأبيض، إن أفراد الجيش وأعضاء هيئات إنفاذ القانون الذين يرتدون الزي الرسمي “سيبقون في أعمالهم”.

كما رجحت “وول ستريت جورنال” أن يستمر العديد من الموظفين في الحضور إلى العمل في بعض الوكالات، مثل وزارة الأمن الداخلي، بينما سيجري إخطار معظم العاملين في وزارة التجارة على سبيل المثال بالعودة إلى منازلهم، بموجب خطط إغلاق أصدرتها الوكالات في الماضي.

مع ذلك، لم تستبعد الصحيفة إمكانية أن تتغير هذه الخطط، لأن البيت الأبيض لديه صلاحيات تقديرية واسعة نسبياً، لدعوة الأشخاص إلى العمل أو إعادتهم إلى منازلهم.

وسواء استمر الموظفون في العمل أو مُنحوا إجازات، فإن لا أحد من نحو 4.5 مليون موظف مدرجين في كشوف المرتبات الفيدرالية “سيتقاضى راتبه طوال فترة الإغلاق”.

وبموجب القانون الصادر في عام 2019، يتلقى هؤلاء رواتبهم بأثر رجعي عن أي عمل قاموا به دون تلقي أجر، بمجرد أن تفتح الحكومة مرة أخرى.

ماذا يعني الإغلاق بالنسبة للأميركيين واستلام البريد؟
في البداية، ربما لا يلاحظ كثير من الأميركيين اختلافاً كبيراً. فكثير من الخدمات الحكومية الأساسية تستمر أثناء فترات الإغلاق. كما سيجري سداد مدفوعات ديون الخزانة، وتسليم شيكات الضمان الاجتماعي، وكذلك البريد.

أما العمليات الحكومية الروتينية الأخرى، مثل فحص بعض المواد الغذائية أو الموافقة على القروض للشركات الصغيرة فقد تتوقف بشكل مؤقت.

كيف يؤثر الإغلاق على حركة السفر؟
“وول ستريت جورنال” أوضحت أن حركة السفر “لن تتوقف”، ولكن “ربما يعاني الأميركيون من تباطؤ أو اضطراب هذه الحركة”.

ففي أثناء الإغلاق الحكومي عام 2019، توقف العديد من الموظفين في إدارة أمن النقل عن الحضور إلى العمل بعد أن توقفت رواتبهم، ما أدى إلى فترات انتظار أطول في المطارات في جميع أنحاء البلاد.

وعندما تم تخفيض عدد مراقبي حركة الطيران في المطارات، أدى ذلك إلى اضطراب الحركة الجوية. وانتهى الإغلاق بعد ذلك بوقت قصير.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن رئيس نقابة المراقبين ريتش سانتا، تحذيره من أنه “حتى الإغلاق لفترة وجيزة قد يعرقل بشكل كبير جهود تدريب المراقبين الجدد وزيادة مستويات التوظيف”.

وتوقعت أن يظل معظم موظفي دائرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، التي تسمح للأشخاص بالدخول إلى الولايات المتحدة في أعمالهم، وفق خطة إغلاق الوكالة الصادرة في عام 2022.

ماذا يعني الإغلاق بالنسبة لزيارة المتنزهات الوطنية أو المتاحف؟
في حال استمر الإغلاق لأكثر من بضعة أيام “من المرجح أن تغلق الكثير من المتنزهات الوطنية والمتاحف، أو تقلل عملياتها. أما تفاصيل ذلك فتعتمد على المتنزه ونهج إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في التعامل مع الإغلاق”، بحسب “وول ستريت جورنال”.

ما هي تداعيات الإغلاق على الاقتصاد؟
يشكل الإنفاق الحكومي نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ومن ثم فإن “التباطؤ المفاجئ في ذلك الإنفاق يمكن أن يترك تداعيات اقتصادية ملموسة، خاصة إذا استمر لعدة أسابيع”، بحسب “وول ستريت جورنال”.

وتوقع محللون في مؤسسة “جولدمان ساكس” أن يؤدي الإغلاق إلى “خفض بنسبة 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي كل أسبوع”.

وبعد إغلاق جزئي لمدة 5 أسابيع في عام 2019، قدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس “خسارة نحو 11 مليار دولار في قطاعات النشاط الاقتصادي”، مشيراً إلى أن “3 مليارات دولار من هذه الخسائر لن يتم استردادها”. وفي ذلك العام حصلت بعض الوكالات على التمويل ولم تضطر إلى التوقف.

“وول ستريت جورنال” قدرت أن الإغلاق هذا العام يمكن أن يتسبب في “خسائر أفدح”، لأنه “سيطال مزيداً من الوكالات الفيدرالية”، مضيفة أن الاقتصاد يواجه هذا الخريف بالفعل حالة من الغموض والضبابية مع ارتفاع أسعار الفائدة، واضرابات العاملين في قطاع صناعة السيارات، واستئناف سداد قروض الطلاب الفيدرالية.

وأشارت الصحيفة إلى احتمالية أن يواجه العمال الفيدراليون والمتعاقدون “تداعيات أكثر خطورة”.

ففي عام 2019، واجه بعض موظفي الخدمات المدنية مشكلات في سداد الفواتير المستحقة عليهم. كما خسرت الشركات المتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية فواتيرها، أو استبعدت من المباني الحكومية.

وبخلاف الموظفين الفيدراليين، لا يتمتع المتعاقدون بضمان دفع مقابل العمل الذي خسروه أثناء الإغلاق.

وخلصت الصحيفة إلى أنه في حال امتدت فترة الإغلاق لوقت طويل، ربما يكون “من الصعب معرفة تأثير ذلك على الاقتصاد”، لأن الوكالات التي تنشر البيانات لن تجمعها أو تصدرها أثناء إغلاق الحكومة.