“حبس وغرامة 50 ألف جنيه”.. تحذير عاجل من الحكومة لـملاك ومستأجري العقارات لهذا السبب !!
في الفترة الأخيرة انتشرت بعض الأعمال المختلفة والتي تشير إلى استغلال المواطنين للممتلكات الخاصة، وذلك من العقارات بطريقة خاطئة جدًا وتعد هذه كارثة كبيرة جدًا يفعلها المواطنون دون العلم بخطر ذلك أبدا ولم يلتفتوا إلى كم القضايا الكبير الذي سيقع عليهم ويحل بهم خلال الأشهر والسنوات القادمة، كما استطاع عدد كبير من مستأجرين وملاك العقارات والشقق بأن يستفيدوا بأكبر قدر ممكن من الوحدات بأكثر من طريقة مختلفة سواء كان مسموح بذلك أم لا إضافة إلى ذلك أنهم يديرون شركة خاصة ويغيرون استخدام الأراضي الأخرى، لكن هذه التقديرات تحتاج ترخيص تجاري موافق عليه من قبل الحكومة لذلك دعونا نتعرف أكثر على التفاصيل الأخرى حول امتلاك العقارات و الغرامة المحددة والحبس وذلك من خلال متابعة العناوين القادمة.
نص قانون الإجراءات الضريبية
نص قانون الإجراءات الضريبية الجديد يجب أن تكون على علم به ومن الضروري أيضًا أن يعرف الجميع أن المادة 9 تنص على قانون الإجراء الضريبي والذي يتم نشره بشكل سابق على أن المالك والمستأجر مستفيدون ويجب الالتزام بقواعد الملكية الخاصة وذلك من أجل استخدام كل جزء لممارسة النشاط المحدد.
المادة رقم 11 من القانون
حيث تنص هذه المادة هنا من القانون أنه يتعين على كافة المؤسسات والمنظمات التي تمتلك عقارات أو حتى ممتلكات أخرى دفع ضرائبها المحددة و يجب على أولئك الذين تم إعفاؤهم بالفعل دفع الضرائب و تقديم وضع الرقابة القضائية لموظفيهم، وطلب دفاتر حساباتهم، وتقديم أي من المستندات المطلوبة.
بينما تنص المادة رقم 69 أيضًا من قانون العقوبات على أن انتهاك المادتين 11 و 9 سيؤدي إلى غرامة تتراوح من بين 3000 و 50000 جنيه بالإضافة إلى عقوبات أخرى قد تصل إلى الحبس .
