بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفايدة.. البنك الاهلي المصري بيقدم أعلي شهادة ادخار
البنك الاهلي المصري بيقدم أعلي سعر فايدة على شهادات الادخار بعد قرار البنك المركزي يوم الخميس اللي فات بتثبيت الفايدة..
ويبحث المواطنون على أعلى عايد على شهادات الادخار في البنوك، بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في الاجتماع السادس له في 2023
فالبنك الاهلي المصري بيقدم شهادة ادخار باعلي سعر فايدة 19% كل سنة والعايد بيتصرف كل شهر ومدة الشهادة بتوصل ل 3 سنين.. فمثلاً لو حطيت 100 ألف جنيه هتاخد 19 ألف جنيه كل سنة..وهتاخد 1.580 جنيه كل شهر.
تركت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
حيثيات قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة
وقال البنك في حيثيات القرار، إنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً. وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة.
نشاط الاقتصاد العالمي
وأضاف البنك: “بالإضافة إلى ذلك، ورغم ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي، مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين”.
وأوضح: “على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وعليه سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023”.
تباطؤ النمو
كما أوضح بيان البنك: “تشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023”.
المعدل السنوي للتضخم
على الصعيد الآخر، وبحسب البنك شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤًا طفيفًا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023. وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الأشهر السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. وعكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
مؤشرات هامة
وقال البنك: “جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام- والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة- متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. لذا، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة”.
مسار أسعار العائد الأساسية
وأكدت لجنة السياسة النقدية، أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
