مصر تتهم إثيوبيا بـخرق القانون الدولي في ملف سد النهضة

اتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أديس أبابا بخرق القانون الدولي من خلال قيامها “بملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي”، وذلك بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين مصر، والسودان، وإثيوبيا بشأن السد.

وقال شكري، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنَّ “مصر تعاني من مشكلات مائية وتواجه ندرة مائية حادة وهناك عجز مائي يزيد عن 50% من احتياجاتها المائية”.

وأكد الوزير المصري رفض بلاده لأي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، ومنها سد النهضة الإثيوبي، وأنه “ليس هناك مجال للاعتقاد بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة المصريين”.

وأعلنت إثيوبيا في وقت سابق من الشهر الحالي إتمام الملء الرابع لسد النهضة.

“اتفاق ملزم”
وأبدى شكري حرص بلاده على “التفاوض بجدية للوصول إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إنَّ البيان المصري أمام الجمعية العامة تطرق إلى “الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر”.

وأضاف: “من هذا المنطلق، شدد وزير الخارجية على موقف مصر الراسخ، والمُستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة”.

جولة مفاوضات جديدة
وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في وقت سابق السبت، جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة بحضور وزراء الري والموارد المائية ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار استكمال جولات المفاوضات التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي “بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي”.

ونقل البيان عن وزير الري المصري هاني سويلم قوله إن “مصر تستمر في التعامل مع المفاوضات كعهدها دائماً بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصري، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب مصر وإثيوبيا والسودان”.

أزمة مستمرة
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن، في 10 سبتمبر الجاري، انتهاء المرحلة الرابعة لملء خزان سد النهضة.

وأشار إلى أن المشروع شهد “العديد من التحديات. كان هناك الكثير من محاولات سحبنا للعودة إلى الخلف. لكننا واجهنا التحدي الداخلي والضغوط الخارجية. لقد تحملنا كل ما حدث ووصلنا إلى هذا. وأعتقد أننا سنكمل ما خططنا له في الفترة المقبلة”.

وفي 13 يوليو الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على البدء الشروع في “مفاوضات عاجلة” للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة المصرية، في ذلك الوقت، أن “الطرفين اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة، وبذل جميع الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر، مع التزم إثيوبيا بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين”.

ويثير سد النهضة أزمة بين مصر وإثيوبيا منذ الإعلان عن خطة تشييده في عام 2010، إذ ترى مصر فيه تهديداً لأمنها المائي، الذي يعاني محدودية الموارد وسط اعتمادها على نهر النيل كمصدر وحيد تقريباً للمياه.