أمريكا والصين تشكلان مجموعات عمل اقتصادية لمناقشة القضايا الخلافية

تعمل الولايات المتحدة والصين على تشكيل فريقي عمل لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية، في أحدث علامة على ذوبان الجليد في العلاقات بين أكبر الاقتصادات في العالم.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها إن المجموعات “ستوفر قنوات منظمة مستمرة لإجراء مناقشات صريحة وموضوعية حول مسائل السياسة الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول تطورات الاقتصاد الكلي والتطورات المالية”.

وستُعقد الاجتماعات بانتظام على مستوى نواب الوزراء، حيث يقدم المسؤولون تقاريرهم إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ، وفقاً لوزارة الخزانة.

ويُعد هذا الإطار أقل اتساعاً بشكل ملحوظ من المنتديات الثنائية السابقة، عندما ضمت التجمعات العديد من أعضاء مجلس الوزراء وامتدت إلى مجموعة واسعة من المواضيع.

يأتي الإعلان بعد سلسلة من الزيارات التي قام بها مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى إلى الصين والتي يبدو أنها ساعدت في استقرار العلاقات. وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين بشأن عدة قضايا، بما في ذلك ضوابط التصدير الأميركية، وزيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي العام الماضي إلى تايوان، وزعم اكتشاف بالون تجسس صيني فوق الولايات المتحدة.

ويمثل إنشاء المجموعتين استئنافاً للحوار الاقتصادي المنتظم بين البلدين للمرة الأولى منذ عام 2018، عندما تخلت إدارة ترامب عن المشاركة المنظمة. كما قامت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو بتشكيل مجموعة عمل جديدة للقضايا التجارية خلال زيارتها للصين في أغسطس، بالإضافة إلى اجتماع دوري للحديث عن ضوابط التصدير.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخزانة إن واشنطن وبكين اتفقتا على تشكيل المجموعتين خلال زيارة يلين للصين في يوليو، مضيفاً أن المجموعات ستساعد كل جانب على تبرير أفعاله وتسمح للولايات المتحدة بإثارة القضايا والضغط من أجل إيجاد حلول لها. وقال المسؤول إنهم سيناقشون أيضاً قضايا تتراوح بين إعادة هيكلة ديون الدول النامية إلى موضوعات تتعلق باللوائح والاستقرار.

وقالت وزارة المالية والبنك المركزي الصيني في بيان بشأن المنتديات إنه ستكون هناك اجتماعات “دورية ومخصصة”، في حين قالت وزارة الخزانة إن الاجتماعات ستكون “بإيقاع منتظم”.

وقالت قناة CCTV الصينية التي تديرها الدولة في تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي إن هناك توقعات متوافقة في المجتمع الدولي بشأن الولايات المتحدة والصين، باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم، لتعزيز الاتصال والتنسيق في المجالين الاقتصادي والمالي، لتعزيز الثقة بالأسواق العالمية.