“الرقابة والوزارة” يتدخلان لتفكيك “شِلة “معهد ناصر”
تحاول الحكومة تطوير معهد ناصر بكل ما لديها من إمكانياتها وتطوير المباني الأساسية القائمة ، وإستحداث أقسام وتخصصات طبية جديدة ، وزيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار ( ١٠٠٠ ) سرير إضافي ، إلى جانب زيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى ، وكذلك المنشآت الخدمية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ، حيث وجه الرئيس السيسى بتحويل المعهد ليصبح مدينةً طبية متكاملة ، فضلاً عن زيادة الطاقة الإستيعابية للمعهد ، ورفع كفاءة البنية التحتية به وذلك بالإستعانة بالخبرات الإستشارية العالمية في هذا المجال ، مع الآخذ في الإعتبار أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر ولذلك تم تخصيص ( ٨ ) مليار جنيه لتطويره لإنه يخدم قطاعاً عريضاً من المواطنين
.. لكن ذلك التطوير يصطدم بـ ( شِلة ) مُسيطرة على العلميات فى المعهد وهم الذين يُحددون من يدخل العمليات ومن لا يدخل ، وهم الذين يقومون بإجراء معظم العمليات للحالات المرضية التى تأتى إليهم فى عياداتهم الخاصة ويتم تحويلها للمعهد وبالطبع تكون هذه الحالات هى الوحيدة دون غيرها .. وبالتالى أصبحت غرف عمليات معهد ناصر يعمل فقط لهؤلاء الأطباء الذين يسيطرون على جميع العمليات وهم ( الدكتور أسامه سعيد مدير العمليات بالمعهد ) و ( الدكتور ممدوح السيد طبيب بالمعاش وتم التعاقد معه بالمخالفة للقانون )
.. الإسبوع الماضى قامت جهات رقابية بالتدخل من أجل إنهاء خدمة الدكتور ممدوح السيد ، وبالفعل قام الدكتور محمود السعيد مدير معهد ناصر بتنفيذ تعليمات وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بإخراج الدكتور ممدوح السيد من ( سيستم المعهد ) وهى محاولة لتصحيح الأوضاع الخاطئة داخل معهد ناصر بالرغم من عمله لمدة تعدت الـ ( ٧ ) أشهر بالمخالفة للقانون
القرار الجديد لمدير معهد ناصر بإستبعاد الدكتور ممدوح السيد جعل الأطباء الشباب يتحفزون من أجل أخذ فرصة لإثبات أنفسهم داخل معهد ناصر بعد أن سيطر علي جميع العمليات ( الدكتور ممدوح السيد ) لسنوات طويلة وقبل خروجه للمعاش.
