هدية خارج التوقعات لمصر في وقت قاتل.. صدفة بمليارات
ياترى إيه اللي بيحصل في السوق العالمية في الكام ساعة الأخيرة، وإيه الهدية اللي مصر هتستقبلها في وقت صعب وازاي هتوفر مليارات الجنيهات في الموازنة وهتريح سوق صرف الدولار.
معروف إن مصر من أكبر مستوردي الغذاء في العالم والسلع بفاتورة تقترب من 100 مليار دولار وقفزت بعد ارتفاع أسعار الدولار وكانت أحد أهم أسباب ازمة العملة الاخيرة لأن الاستيراد أكبر مستهلك للدولار في مصر، والقاهرة استوردت حوالي 21 مليون طن سنوياً من القمح والذرة واشترت قمح بـ 2.40 مليار دولار في 2022 واستوردت في نفس السنة ذرة بـ 2.67 مليار دولار وفول الصويا بـ 2.26 مليار دولار ودا غير بقية الحبوب.
ليه بنتكلم عن أسعار السلع والحبوب تحديدا،.. عشان الحبوب بكل أنواعها هي أكتر الواردات المصرية سنويا ولما حصلت أزمة روسيا واوكرانيا الأسعار قفزت عالميا ودا حمل الموازنة المصرية فوق طاقتها وبدأت تدور على تمويل إضافي مع استمرار الأزمة الدولية واضطرت تدخل في مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي عشان تقترض وظهرت الفجوة الدولارية ومعاها ظهرت السوق الموازية للدولار واللي أرهق الدولة المصرية بشكل كبير ورفعت أسعار السلع في الداخل بشكل غير مسبوق.
وبردوا بنتكلم عن أسعار الغذاء عالميا عشان حصلت مفاجأة سعيدة جدا في الساعات الأخيرة في الأسواق العالمية وتراجعت الأسعار العالمية للحبوب وخاصة القمح والذرة وفول الصويا، وغيرها إلى أدنى مستوياتها من سنين كتيرة نتيجة لتحسن المعروض وتراجع الطلب ودا حسب التقارير الدولية.
ونتيجة للتراجعات الكبيرة في أسعار الحبوب فمتوقع يكون ليها تأثير إيجابي كبير على الميزانية المصرية خلال العام المالي الحالي، وكفاية نعرف إن سعر القمح انخفض لأدنى مستوى ليه خلال 3 سنين إلى 5.82 دولار للبوشل، بانخفاض 9% شهرياً و32% سنوياً؛ وبكده يبقى تراجع سعر السلعة 47% منذ تسجيله لأعلى مستوياته القياسية عند 11 دولار للبوشل في مايو 2022.
وفي نفس الوقت، تراجع سعر الذرة 17% شهرياً و33% سنوياً إلى 4.32 دولار للبوشل (وهو السعر الأدنى منذ فبراير 2021)؛ وليهبط متأثرا بزيادة المعروض العالمي بما يتضمن تحسن التوقعات الخاصة بالمحاصيل.
وحسب شركات متخصصة وبناء على الاسعار الجديدة متوقع انخفاض فاتورة الاستيراد (القمح والذرة بس) بمقدار 1.8 مليار دولار سنوياً بحسيب الأسعار الحالية.
ولسه مع الأرقام وحابين نقولكم إن القمح بيتداول حاليا عند سعر أقل بمقدار 37% من السعر المُحدد في ميزانية الدولة لعام 2023/2024، ومتوقع يؤدي الانخفاض في أسعار الحبوب إلى احتواء نمو فاتورة الدعم للدولة، ومع توقع وصول إجمالي فاتورة دعم الغذاء في الموازنة إلى 128 مليار جنيه 4.1 مليار دولار خلال عام 2023/2024 بارتفاع 42% سنوياً، وبيصل فيها دعم الخبز إلى 91 مليار جنيه حوالي3 مليار دولار، فتكون التكلفة الفعلية اللي هتتحملها الحكومة أقل بكتير من المتوقع ودا هتكون نتيجته تراجع عجز الموازنة إلى أقل من المتوقع خلال 2023/2024.
