الحكومات الأوروبية تقلص خطوط السكك الحديدية لصالح بناء الطرق

المدن الجديدة

قلصت الحكومات الأوروبية بشكل ممنهج خطوط السكك الحديدية لديها وأوقفت عنها التمويل، في الوقت الذي ضخت فيه استثماراتها وأموالها لتوسيع شبكات الطرق، بحسب دراسة حديثة.

وذكرت الدراسة، التي نشرتها صحيفة “الجارديان” البريطانية، أنه ” في الوقت الذي زادت الطرق السريعة في أوروبا بنسبة 60% بين عامي 1995 و2020، تقلصت السكك الحديدية بنسبة 6.5%”.

ولفتت الدراسة التي أجراها معهد “فوبرتال” الألماني وشركة “T3 Transportation”، إلى أنه “مقابل كل يورو تنفقه الحكومات على بناء السكك الحديدية، تنفق 1.6 يورو على بناء الطرق”.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك “كان له عواقب كبيرة على المناخ، وعلى الأشخاص الذين تُركوا دون حل بديل للسيارات، بحسب لوريلي ليموزين، ناشطة المناخ في منظمة “السلام الأخضر” وأحد المشاركين في الدراسة.

وبحسب الدراسة، أنفق الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة 1.5 تريليون يورو (1.29 تريليون جنيه إسترليني) بين عامي 1995 و2018 لتوسيع طرقها، لكن بلغ حجم الإنفاق على توسيع شبكات السكك الحديدية الخاصة بها 0.93 تريليون يورو (0.8 تريليون جنيه إسترليني) فقط.

وأغلقت الحكومات الأوروبية أكثر من 2500 محطة قطار منذ منتصف التسعينيات، علاوة على إغلاق حوالي 8523 ميلًا (13717 كم) من خطوط السكك الحديدية الإقليمية للركاب، التي يمكن إعادة فتح 4536 ميلًا منها بسهولة نسبية، بحسب الباحثين.

وأوضحت الدراسة بأن الطرق السريعة نمت بشكل أكبر في إيرلندا ورومانيا وبولندا، وأقلها في ليتوانيا ولاتفيا وبلجيكا. وفي 15 دولة من أصل 30 دولة تمت دراستها، تضاعفت أطوال الطرق السريعة خلال فترة 25 عامًا.

وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول 2030، مقارنة بمستويات العام 1990؛ لكنه فشل في تحقيق أي تقدم في قطاع النقل، الذي يعتبر قطاعه البري مسؤولًا عن ثلاثة أرباع الانبعاثات في العام 2020.

بدورها، دعت منظمة السلام الأخضر الحكومات الأوروبية إلى تحويل الأموال بعيدًا عن الطرق وتحويلها نحو السكك الحديدية والنقل العام وممرات الدراجات والأرصفة، كما طالبت بإنهاء جميع الطرق السريعة والمطارات الجديدة.

المصدر: صحيفة “الجارديان” البريطانية