قرارات الرئيس السيسي تُثلج صدور المواطنين

أكدت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، تمثل شقين أحدهما إحساس الرئيس بالمواطن، والثاني انتعاش الاقتصاد المصري.

وأوضحت هدى الملاح في تصريحات صحفية أن الرئيس السيسي، يشعر بالمسؤولية تجاه المواطن المصري بسبب ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة، مضيفة: “لن يتركه فريسة في أيدي التجار، ولن يجعله يواجه ارتفاع الأسعار منفردا”.

وتابعت: “هذه القرارات سيكون لها عائد اقتصادي، لأن الدورات الزمنية الاقتصادية تتكون من 4 دورات هي ركود وكساد ورواج وانتعاش، فعندما يكون هناك ركود بسبب ارتفاع الأسعار، ثم تظهر الفلوس في أيدي الأفراد، سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق على السلع والمنتجات، وبالتالي سيحدث انتعاش وتدور عجلة الإنتاج”.

وبالنسبة للفلاح المصري، قالت الدكتورة هدى الملاح: “لقد شملته قرارات الرئيس، عندما قرر إسقاط الديون عن المتعثرين منهم، بسبب زيادة تكاليف الزراعة من سماد ومبيدات”،قائلة: “الدول المتقدمة تتعامل في الزراعة باستخدام التكنولوجيا، لذا يجب مواكبة العصر من خلال مهندسين يرشدون الفلاح إلى الزراعات الحديثة”.

وبالنسبة لقرار رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه، أوضحت الملاح، أن القرار يشمل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وأضافت أن غلاء مستلزمات الإنتاج وتكاليف التشغيل يزيد من أعباء الشركات، لذا أصدر الرئيس السيسي، قرارات لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام الشركات.

وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور، إيجابية وتصب في مصلحة الحماية الاجتماعية للمواطن.

وأوضح خالد الشافعي، أن أهم وأبرز هذه القرارات انضباط السوق، حتى يشعر المواطن بالاستقرار أمام جشع التجار بسبب غياب الرقابة على الأسواق.

وأضاف الشافعي: “البنك المركزي اتخذ العديد من القرارات للحد من التضخم، لم تأت بثمارها، بسبب استغلال التجار، ورفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عشوائي”.

وتابع: “سبق وأن زادت المعاشات والحد الأدنى للأجور والتهمها ارتفاع الأسعار، فلا بد من انضباط السوق، لتشجيع الاستثمار في مصر ومن ثم زيادة الإنتاج”.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك قرارات صدرت من البنك المركزي، منها قبول الودائع بالعملة الأجنبية مليون دولار للأفراد، و10 ملايين دولار للشركات، بسبب وجود سوق موازية، ويتم التعامل بالعملة الصعبة، ولم تسيطر مصلحة الضرائب على هذا السوق حتى الآن، وهذا ينعكس بصورة سلبية على الاقتصاد المصري”.

وأضاف: “لذا يجب إعطاء السوق الموازية الضمانات اللازمة للتعامل مع السوق المصرفية، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة  الدولارية،  وتوفير كل متطلبات المستوردين والمصنعين من العملة الأجنبية، وتقليل تكلفة الإنتاج، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، وزيادة حجم الاستثمارات، وتوفير فرص عمل وزيادة المنتجات في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار وحدوث انطلاقة في الصادرات المصرية”.

واختتم تصريحاته، قائلا: “على الدولة أن تقوم بمبادرة دعم السوق وإحداث التوازن والانضباط، ومعاقبة كل التجار المستغلين بأغلظ العقوبات المنصوص عليها في القانون المصري”.