حالات استثنائية في قانون الإيجار القديم تؤدي لفسخ العقد بين الطرفين

حدد قانون الإيجار القديم حالات استثنائية  يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، أو فسخ العقد بين الطرفين.

ويؤدي المستأجر للمالك القيمة الإيجارية بزيادة معينة ينص عليها القانون في بعض الحالات، ويحق للمالك في حال لم يقم المستأجر بدفعها، اللجوء لرفع دعوى قضائية ضد المستأجر للحصول على الزيادة، وفي حال لم يقم المستأجر بسداد القيمة الإيجارية كاملة بالزيادة المقررة في بعض الحالات، قد يصل الأمر إلى إصدار حكمًا بطرد المستأجر مباشرة من العين المؤجرة، وردها للمالك أو المؤجر.

الحالة التي يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية

أما بالنسبة للحالة التي يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية، فنص قانون الإيجار القديم على أنها تكون في حال كان عقد الإيجار القديم، خاضع لنظام الامتداد القانوني، وينص عندها القانون على زيادة القيمة الإيجارية، مع انتهاء أعقد الإيجار ويبطل بطلانا مطلقا بغير أحوال الاستقصاء القانونية أو العامة.

إذا كانت القيمة الإيجارية خاضعة للأجرة الاتفاقية، وكان المكان خاضع في القعد للقواعد في القانون المدني أي لقانون المتعاقدين وتحرر عقد إيجار جديد مع المالك الجديد.

حالتان يتم فيهما زيادة القيمة الإيجارية

وتوجد حالتين يتم فيهما زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم، وذلك بخلاف الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، والتي ينظمها القانون رقم 10 لسنة 2022.

أما فيما يتعلق بالمحلات التجارية، فلا يوجد على القيمة الإيجارية أي زيادات بـ قوانين الإيجارات القديمة، حيث أن القيمة الإيجارية ثابتة كما هي دون أي زيادة.

المحلات التجارية

كما لا تنطبق الزيادة الدورية بالقانون رقم 10 لسنة 2022 على المحلات التجارية، بل تقتصر فقط على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، أي الهيئات العامة والخاصة والمؤجرة للأحزاب وغيرها.

زيادة سنوية في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة

ونص قانون الإيجار القديم بوضوح ضمن المواد الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2022 على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وتزداد 15% في شهر مارس من كل عام، وذلك لمدة 5 سنوات، تنتهي بفسخ العقد نهائيا بين المالك والمستأجر.

وتمت أول زيادة في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وذلك في شهر مارس الماضي؛ وبذلك يكون متبقي 4 زيادات في الإيجار القديم يؤديها المستأجر للمالك على أن ينتهي العقد بعدها بحلول عام 2027.