“المجتمعات العمرانية” تمنح تيسيرات لملاك الأراضي السكنية “فيلات – عمارات”..تعرف عليها

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منح عدد من التيسيرات والضوابط للمخصص لهم قطع أراضي سكنية صغيرة “فيلات – عمارات” بالمدن الجديدة، وذلك استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة لهم.

واشترطت الهيئة بالنسبة لضوابط إثبات الجديدة، اعتبار تنفيذ دور أرضي “كحد أدنى” وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة وتشطيبها داخليا وخارجيا، هو اثبات للجدية بتلك القطع وتنفيذا للمبنى (دون المطالبة بمقابل مدة عند استكمال الأعمال ال القطعة الأرض).

كما اشترطت كذلك، بألا يتم ادخال المرافق النهائية للدور الأرضى وجميع الأدوار إلا حال إنهاء تشطيب الواجهات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة بتلك الأدوار طبقا لأحكام قانون البناءالصادربقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وطبقا للقواعد.

وأوضحت “المجتمعات العمرانية”، أنه يسمح للعملاء الذين سبق لهم تخصيص قطعتي أرض أو أكثر بالأسعار المعمول بها للنشاط السكني وتم ضمهم وقاموا بإثبات الجدية على قطعة منهم (كما جاء بالبند السابق) على قطعة من تلك القطع وباقى القطع ظلت حديقة يسمح لهم بإستكمال أعمال البناء “نسبة بنائية – أدوار” طبقا للاشتراطات الأصلية بشرط أن يكون المبنى النهائي مبنى واحد وعدم السماح بإجراء اعادة الفصل للقطع المضمومة.

وأكدت الهيئة، أنه سيتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ الإعلان لجميع الأراضي السكنية الصغيرة والغير ملغى تخصيصها “فيلات – عمارات” بالمدن الجديدة لإثبات الجدية (كما جاء بالبند أولا ) بشرط سداد كافة المستحقات المالية (ثمن الأرض – علاوات – مخالفات – وغيرها)، والتنازل عن كافة الدعاوى القضائية.

وأفادت الهيئة، أن هذه المهلة المذكورة لا تسرى هذه المهلة على قطع الأراضي الفضاء أو التي تم إستردادها من جهاز المدينة وأراضي الإسكان الإجتماعي والأراضي التي استفادت بالمهلة بدون مقابل بنسبة 20% من المدة الأصلية والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة برقم 178 بتاریخ 9 مارس 2023.

أما بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها لعدم إثبات الجدية ولم يتم إعادة طرحها، فقد أكدت “المجتمعات العمرانية” على أنه يتم إعادة التعامل عليها حال كون الموقف التنفيذي لقطعة الأرض في تاريخ إلغاء التخصيص دور أرضي “هيكل خرساني”، كحد أدنى ويتم التحقق من ذلك عن طريق معاينة مصورة (جوجل ايرث) ويتم منح العميل مهلة ستة أشهر بمقابل مادي بقيمة 10% من السعر الحالي للأرض بعد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير.

وأضافت، أنه كان يتم منح القطعة مدة زمنية خمس سنوات كمهلة بمقابل عند سداد كامل الثمن الحالي فيكون نسبة الـ 6 أشهر إلى الخمس سنوات 10% ، وذلك من تاريخ اخطار العميل بإعادة التعامل لإثبات الجدية بالأرض وكما ورد بالبند أولا “الخاص بضوابط إثبات الجدية”.

وتابعت الهيئة، أنه حال إثبات الجدية وكما ورد بالبند أولا (ولكن بقيام العميل باستكمال التنفيذ والتشطيب بعد تاريخ إلغاء التخصيص) فيتم سداد مقابل مادي بقيمة (10%) من السعر الحالي للأرض بعد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، مع تقديم إقرار قانوني من العميل بالموافقة على إعادة التعامل بسداد مهلة بمقابل بالشروط الموضحة والتنازل عن كافة الدعاوى القضائية.