تصدير العقارات .. الفريضة الغائبة التى أدركتها الحكومة أخيرا
أعلنت الحكومة المصرية تأسيس صندوق عقاري لتداول العقارات في البورصة المصرية لأول مرة، وإطلاق “البورصة العقارية” لتعزيز بيع العقارات بعد الطفرة العمرانية الكبيرة في البلاد.
ويقول خبير التنمية والتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية طارق بهاء في تصريحات لـRT، بأن الحكومة المصرية بذلت العديد من الجهود التي من شأنها تعزيز ملف تصدير العقارات، ويأتي ذلك في ضوء حالة التنمية العمرانية التي تشهدها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، وتتضمن هذه الآليات فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية.
وأشار بهاء إلى أن هذه البورصة توفر فرصا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات، فهي تصنف بأنها عقارية فهذا يعني أن الأصول المرتبطة بالأوراق المالية ستكون عقارية، وهذا يعني أن شكل هذه الأوراق المالية العقارية متنوع فهو لا يقتصر على الملكية العقارية فقد يمتد لأي عقد أو حق متعلق بعقار.
ومن ناحية أخرى، أكد بهاء بأن فكرة إنشاء البورصة العقارية بالسوق المصري ستحقق مجموعة من الفوائد من أهمها تحقيق السيولة، فالأصول في حالة ملكيتها التقليدية تنخفض سيولتها كلما ارتفعت قيمتها الأسمية، والعقارات تعد نوع من أنواع الأصول وينطبق عليها مبادئ سيولة الأصول، والأصل السائل أقل في مخاطر السيولة عن الأصل منخفض السيولة.
وفيما يتعلق بالفرق بين البورصة العقارية والبورصة المالية، أوضح أنه لا يوجد فرق جوهري من حيث الفكرة فجميعها بها عملية تبادل لحقوق معينة عبر أوراق ومستندات تثبت هذه الحقوق. وقد يمكن القول أن البورصة العقارية هي حالة خاصة من البورصات المالية، إلا أن إنجاح فكرة إنشاء البورصة العقاريه يتطلب توافر عدة شروط منها ضرورة رقمنة الثروة العقارية وذلك بتحويل مستندات ملكية العقارات داخل مصر من مستندات ورقية إلى مستندات إلكترونية، وكذلك رقمنة عملية الصفقة العقارية وانتقال الملكية كمرحلة أولية، وهذا يتيح عمليا انتقال الملكية العقارية في أي وقت وخارج أوقات العمل الرسمية، وكذلك عملية انتقال الأموال إلكترونيا عبر البنوك والمصارف المعتمدة في الصفقات العقارية الإلكترونية.
كما أكد خبير التنمية والتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية طارق بهاء أن إنشاء بورصة خاصة بالعقارات في مصر يتم فيها تداول العقارات، وتبيان أسعارها في كل المناطق، وارتفاعها ونزولها، ونسبة المبيعات التي تمت على العقارات بالدولة يوميا، و إنشاء مؤشر خاص للعقارات، يوضح أيضا أسعار العقارات والعرض والطلب، كما هو معمول في أسواق الأسهم ، كي يتسنى للجميع معرفة القيمة السوقية للعقارات بكل المناطق، وهو ما يؤكد أن إنشاء منصة أو بورصة للعقارات أمر فائق الأهمية، ومن شأنه العمل على تطوير السوق العقاري في مصر بأكمله.
وتابع: “بكل تأكيد سيكون لإنشاء البورصة العقارية تأثيرات إيجابية على السوق العقاري، ومن شأنها العمل على تنظيمه، فالأسعار ستكون في متناول الجميع، ولن يكون بمقدور أحد رفعها، حيث إن وجود بورصة عقارية في مصر يعد أمر فائق الأهمية، ويشكل ضرورة قصوى وسط ارتفاع رقعة القطاع العقاري المصري وتداوله بمبالغ تصل قيمتها إلى المليارات”.
