الكويت تضخ أموالا هائلة لمساندة الاقتصاد البريطاني المتدهور
دعت الحكومة الكويتية نظيرتها البريطانية للتوجه نحو الاستثمار في الكويت، في وقت أعلنت فيه عن وصول حجم الاستثمارات الكويتية في بريطانيا إلى 42 مليار دولار، بينما بلغ حجم الأصول الكويتية في بريطانيا 250 مليار دولار.
ورعى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح الثلاثاء الذكرى السنوية السبعين لافتتاح مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، وذلك في حفل أقيم في «لانكستر هاوس» بالعاصمة البريطانية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد حمد البراك: «أدعو الحكومة البريطانية والقطاع الخاص البريطاني لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد الكويتي».
وقال البراك: «اليوم في الذكرى السنوية السبعين لافتتاح مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يسعدني أن أقول إننا تمكنا مرة أخرى من مضاعفة حجم استثماراتنا في المملكة المتحدة لتصل إلى نحو 42 مليار دولار، أي ازدادت أربعة أضعاف خلال عقدين من الزمن».
في حين أعلن غانم الغنيمان العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، أن «الهيئة العامة للاستثمار (الكويتية) تعكف حالياً وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة المتحدة على تأسيس شراكة استثمارية طويلة الأمد هدفها ترسيخ عمق العلاقة بين البلدين».
استثمارات بقيمة 42 مليار دولار
وخلال كلمته قال البراك: «لقد اتخذت الهيئة العامة للاستثمار من العاصمة البريطانية لندن مقراً لعملياتها الاستثمارية في الأسواق الدولية، وقد نمت الأصول المدارة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن من نحو 27 مليار دولار في عام 2003 إلى 120 مليار دولار في عام 2013 لتصل خلال العام الحالي 2023 إلى 250 مليار دولار، وهذا ما يمثل أيضاً زيادة بنسبة فاقت الأربعة أضعاف خلال العقدين الماضيين».
وزاد قائلاً: «لقد كانت البداية ببضع مئات الآلاف من الجنيهات أودعت في بنك إنجلترا في خمسينات القرن الماضي لتنمو تلك الاستثمارات الصغيرة مع الوقت وبشكل ملحوظ وبحسن تدبير من إدارة الهيئة العامة للاستثمار التي تأسست فيما بعد ليتضاعف حجم الأموال المستثمرة بأكثر من الضعف في كل عقد من الزمن، فعندما احتفلنا بالذكرى الخمسين لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن في عام 2003 كان حجم استثمارات الهيئة العامة للاستثمار نحو 9 مليارات دولار أميركي وبحلول الذكرى الستين لتأسيس هذا المكتب في عام 2013 تنامت تلك الاستثمارات لتصل إلى نحو 42 مليار دولار أميركي».
وأردف قائلاً: «لقد كانت دولة الكويت دائماً الشريك الاستراتيجي الموثوق عند معظم المستثمرين العالميين، ففي الوقت الذي واجه به الاقتصاد البريطاني بعض التحديات الناجمة عن خروجها الاختياري من مظلة الاتحاد الأوروبي في عام 2020 وجدت الهيئة العامة للاستثمار أن ذلك يمثل فرصة سانحة لزيادة استثماراتها في إطار رغبة دولة الكويت المستمرة في تقوية شراكتها الاستراتيجية مع هذا الاقتصاد الكبير والمتنوع».
لندن… الذراع الاستثمارية الأبرز
وألقى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، كلمة قال فيها: «منذ تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في عام 1953 إلى يومنا هذا تعتبر المملكة المتحدة الموطن الثاني والمهم لاستثمارات الهيئة العامة للاستثمار فقد شهدت تلك الاستثمارات نمواً طردياً على مر العقود السابقة، فالمملكة المتحدة تتمتع بالكثير من المزايا التي مكنتها لأن تكون المركز المالي المهم والرئيسي بالعالم».
وأضاف أن بريطانيا «تمتلك بيئة قانونية وتشريعية راسخة ونظاماً سياسياً مستقراً ووجهة مشجعة على الاستثمار، حيث أدى ذلك إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بزيادة قيمة استثماراتها حتى أصبح مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الذراع الاستثمارية الأبرز لاستثمارات دولة الكويت الخارجية».
وزاد قائلاً: «إيماناً منا بالمكانة الاستراتيجية للعاصمة البريطانية فقد لعبت الهيئة دوراً محورياً في عام 2009 لتأسيس المنتدى الدولي للصناديق السيادية الذي يضم أكثر من 45 صندوقاً سيادياً حول العالم بأن يتخذ من لندن مقراً رئيسياً له».
وأضاف: «على الصعيد الاقتصادي فمن المعلوم أن اقتصاد المملكة المتحدة يتمتع بالتنوع الكبير الذي يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في الكثير من القطاعات الحيوية كقطاع الرعاية الصحية ومشروعات الطاقة ومشروعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية بصفة عامة».
وتابع: «إدراكاً لذلك فقد أسست الهيئة العامة للاستثمار شركات تابعة منها شركة سانت مارتن العقارية وشركة رين هاوس المتخصصة بالاستثمار بمشاريع البنية التحتية، حيث تملك الهيئة من خلال هذه الشركات العديد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وتعد الهيئة من أكبر ملاك العقارات الأجانب في السوق البريطانية».
