هذه أهم مكاسب مصر من إنضمامها لـ”البريكس”
عدد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري مكاسب بلاده عقب إعلان انضمام مصر لتجمع البريكس بدء من العام المقبل 2024.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن انضمام مصر لتجمع “البريكس” يُسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية.
وأعلنت دول بريكس الخمس -البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا- انضمام 6 دول جديدة بدءا من العام المقبل، بينها مصر، في خطوة من شأنها تعزيز القوة الهائلة للتكتل الذي يضم القوى الناشئة في العالم.
في هذا النادي الذي يضم الاقتصادات الناشئة الكبيرة والمكتظة بالسكان في العالم، جرى ضم كل من دولة الإمارات والسعودية ومصر والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.
وقال وزير المالية المصري إن هذه الخطوة الإيجابية الإضافية التي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، لافتًا إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول “البريكس”.
وباعتبارها اتحادا يضم أسرع 5 اقتصادات ناشئة في العالم، فإن مجموعة البريكس تنضح بتفاؤل اقتصادي عميق. وقد روج لتقديم نظام عالمي بديل من شأنه أن يكون بمثابة استجابة هائلة لمؤسسات بريتون وودز التي يحركها إجماع واشنطن. ينبع ثقل المجموعة من حقيقة أنها تضم 3.2 مليار شخص مجتمعين ، أي 42% من إجمالي سكان العالم.
وتمثل اقتصادات بريكس 27% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 18% من التجارة العالمية.
أضاف الوزير، أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع “البريكس” يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب بأوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
كما أشار إلى أن انضمام مصر لتجمع “البريكس” يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء.
وأوضح أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع “البريكس” الذي يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.
أكد الوزير، أننا نتطلع إلى أن يكون تجمع “البريكس” صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية، في ظل الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة “كورونا” ثم الحرب في أوروبا بالتزامن مع تداعيات التغيرات المناخية، وما يمثله ذلك من أعباء تمويلية ضخمة.
