الشركات الناشئة تُرحّب بقرار الرقابة المالية بشأن إصدار معايير لتقييمها
رحّب مسؤولو الشركات الناشئة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إصدار معايير لتقييمها بطرق ومنهجيات تلائم طبيعتها، مؤكدين أنها خطوة في الطريق الصحيح نحو قطاع منظم ومعترف به.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة.
وعرف القرار الشركات الناشئة بأنها ذات التاريخ التشغيلي القصير، وغالبًا ما تكون حديثة الإنشاء، وفي طور النمو والبحث عن الأسواق، وبعضها يعتمد على التكنولوجيا لابتكار حلول جديدة، وتبدأ في كثير من الأحيان برأسمال منخفض وتكاليف مرتفعة، مع مرحلة الإنشاء وتواجه تحديات عديدة في بدايتها للحصول على التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة وجودها في السوق.
ونص القرار على إضافة طريقة جديدة لتقييم الشركات الناشئة خلال مرحلة ما قبل تحقيق الإيرادات والمبيعات، وهي “رأس مال المخاطر”، إضافة إلى مراعاة عدد من العناصر الرئيسية عند استخدام تلك الطريقة، وهي قيمة التخارج، ومضاعف الاستثمار، ونسبة الاحتفاظ، وتوصية الاستثمار.
