تفاصيل مقترح إنشاء «منصة تداول عقارية» لأول مرة بالسوق المحلية

علمت “المدن الجديدة” من مصادر مطلعة تفاصيل مقترح إنشاء بورصة عقارية الذى كشف مجلس الوزراء عن دراسته أمس الأول فى بيان رسمي، ليكون منتجا ماليا جديدا على السوق المحلية يتيح إمكانية التداول بيعا و شراء على الأصول العقارية.

و أصدر مجلس الوزراء بيانا الأحد الماضى كشف فيه عن دراسة عدد من آليات تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن تقييم الأثر الاقتصادى لفكرة إنشاء البورصة العقارية لتمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص فى الأصول والاستثمار فيها، وتكون مكملة للأسواق التقليدية، وتوفر أيضاً فرصًا للتداول اللحظي.

وقالت مصادر فى السوق إن البورصة المصرية تقدمت بمقترح للحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لإنشاء منتج مالى جديد هو البورصة العقارية والتى ستتيح إمكانية تداول مساحات على المشاع بمبانٍ إدارية و تجارية غير سكنية، وذلك للاستفادة من الأصول المعطلة.

وأوضحت أن التصور يشمل تقسيم المبانى الإدارية والتجارية لمساحات معينة على سبيل المثال 1000 متر على المشاع لتمثل كلا منها ورقة مالية يمكن بيعها وشرائها عبر منصة التداول الجديدة.

وأكدت المصادر أن الملف لا يزال تحت الدراسة المبدئية للوقوف على جدواه الاقتصادية وإمكانية تفعيله.وأضافت أنه يتم التنسيق مع وزارة العدل فى هذا المشروع نظرا لضرورة أن تكون المساحات المتداولة مسجلة فى الشهر العقارى.

ولفتت إلى أن هذا المنتج الجديد يتيح إمكانية توفير سيولة من العقارات غير المستغلة، فضلا عن استخدام الأوراق المالية كسند للملكية يمكن الاعتماد عليها بتوفير التمويلات والقروض.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر بياناً قبل يومين أوضح خلاله أنه تمت مناقشة الإجراءات المتخذة حتى الآن من قبل اللجنة المُشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج لتوفير النقد الأجنبي، وكذلك ما تم إعداده من مقترحات تشريعية بهذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى على ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم فى زيادة تصدير العقار، خاصة وأن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى سبيل وضع محفزات وتيسيرات للأجانب منها الحصول على الجنسية والإقامة.

ومن المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم فى تيسير تملك الأجانب للعقارات.