قصة مشروع “هرم سيتي” الذى أطاح بمدير مكتب وزير الاسكان
كشف تقرير رسمي صادر من وزارة الإسكان المصرية، بالاشتراك مع هيئة النيابة الإدارية، عن مخالفات فنية وهندسية هائلة في مشروع “هرم سيتي”، تعرّض حياة السكان للخطر. وأوضح التقرير عدم التزام المشروع العقود المبرمة، وإنجاز نحو 15% فقط من المتفق عليه.
وكان هذا التقرير أحد الملفات التي جرى التكتم عليها من قبل اللواء محمد عصام، مدير مكتب وزير الإسكان، على مدار أكثر من 4 سنوات، مستغلاً نفوذه لمصلحة أصحاب شركة “أوراسكوم للإسكان التعاوني”، التي يملكها رجل الأعمال سميح ساويرس، وكان ضمن أسباب إقالته من منصبه قبل أيام، التي تجري جهات تحقيق مختصة رفيعة المستوى التحقيق بشأنها.
الملف الخاص بالمخالفات في مشروع “هرم سيتي”، أعده منذ 4 سنوات رئيس اللجنة المستشار محمد البغدادي، وعضو فني اللجنة المهندس محمد حسن مصطفى.
وبحسب التقرير، فإن الملف سُلِّم لمدير مكتب وزير الإسكان بتاريخ 2 إبريل/نيسان 2019، لاتخاذ إجراءات قانونية بشأنه، وعرضه على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلا أنه تستر عليه ولم يحرك الملف لصالح الشركة المذكورة، متستراً على المخالفات الهائلة بالمشروع.
ووفقاً لما جاء بالمذكرة الرسمية بالتقرير المبدئي في القضية، قامت اللجنة بفحص الأوراق والانتقال إلى هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 أكتوبر والمعاينة على الطبيعة لمشروع “هرم سيتي” والأرض المخصصة لشركة “أوراسكوم للإسكان التعاوني”، والاستماع إلى الشاكين وعدد من القانطين بمدينة “هرم سيتي”، وأيضاً الاستماع إلى الشركة المشكوّ في حقها، والممثل القانوني لها الدكتورة منال حسن.
وقد تبين للجنة أن المشروع عبارة عن وحدات سكنية بمساحة 63 متراً تقريباً، وكل مبنى مكون من 4 وحدات للدور الواحد، والمباني دوران، وتم تأسيس المبنى على قواعد شريطية، وإنشاء المبنى من حوائط حاملة، وسقف الدور الأخير عبارة عن قبة من الطوب الطفلي.
كما أن التربة التي تم التأسيس عليها تربة طفيلية، ما أدى إلى حدوث “انتفاش” للتربة بعد الاستخدام، ووصول المياه إلى طبقات التربة الطفيلية، وأدى إلى حدوث تصدعات كبيرة في المباني بشكل عام وتصدعات بالكمرات، ووجود صدأ في حديد التسليح بالأسقف، ما أدى إلى سقوط الغطاء الخرساني، وعرّض السقف للسقوط.
وأظهرت أوراق التعاقدات والمشروع أن المساحة المخصصة للمشروع بلغت 2500 فدان، وأنه تم تقسيم هذه المساحة إلى 3 أجزاء، وهي منطقة سكنية على مساحة 620 فداناً، ومنطقة صناعية، ومنطقة الصرف الصحي.
وتبين أن هناك الكثير من العقارات المشغولة بالسكان، التي أظهرت المعاينة التصويرية للمشروع وجود تصدعات وشروخ، ما يتطلب إخلاءها، حتى لا تؤثر بأرواح القانطين.
وعند مثول لجنة الإسكان أمام المكتب الفني للنيابة الإدارية، سُلِّمَت المعاينة التصويرية للمشروع، وطلب مدّ الأجل لإعداد تقرير نهائي للجنة لمدة 6 أشهر، مع طلب ضم أعضاء جدد للجنة وهم، اثنان من الأساتذة المهندسين بمركز بحوث الإسكان والبناء تخصص إنشاء ومدني، ومهندس تخصص طرق وعضو من هيئة التخطيط العمراني، ورئيس الإدارة المركزية لقطاع الشؤون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومفتش مالي من وزارة المالية.
وصدر كتاب المكتب الفني للنيابة الإدارية باستكمال التشكيل واستلامه باليد، وتم تسليمه لمكتب وزير الإسكان برقم وارد 1475، لعرضه على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلا أنه جرى التستر على التقرير من قبل مدير مكتب وزير الإسكان.
وقد انتهت اللجنة في رأيها بعد الفحص إلى أن حجم المخالفات في المشروع “كبير جداً”، ونسبة النجاح والإنجاز في المشروع لا تتعدى 15%، بدليل استغلال 620 فداناً من أصل 2500 فدان مساحة المشروع، بالإضافة إلى أنه لم يجرِ استغلال الـ 620 فداناً استغلالاً كاملاً من الأساس.
