بنك القاهرة يفتتح إدارة جديدة للتمويل العقاري

افتتح بنك القاهرة إدارته المركزية الجديدة والمتخصصة في مجال التمويل العقاري والتابعة للبنك والتي تضم كافة الأقسام والإدارات المعنية بعملية التمويل العقاري في مكان واحد.

وذلك بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، ولفيف من مسئولي بنك القاهرة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن جهود البنك المتواصلة لتقديم الخدمة لعملاء البنك بأقل وأسرع الإجراءات.

وبهذه المناسبة، عبرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بافتتاح هذه الوحدة الجديدة، والتي تعد إضافة قوية لمنظومة التمويل العقاري وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويضمن تقديم خدمة متميزة لهم.

وأضافت أن بنك القاهرة مساهم فعال في مسيرة التمويل العقاري في مصر، وكان من أوائل الداعمين لمشروع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ بدايته، ويعد من البنوك الرائدة في تقديم تمويلات عقارية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروعات الصندوق، ونجح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول من التعاون مع 4 بنوك فقط في بداية المشروع، كان من ضمنها بنك القاهرة، إلى التعاون مع 31 بنكا وشركة تمويل عقاري حاليًا.

التعاون مع القطاع المصرفي

وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى إلى زيادة التعاون مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، خصوصًا مع الإقبال الكبير من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل على الإعلانات التي يطرحها الصندوق.
وصرح طارق فايد أن افتتاح إدارة التمويل العقاري الجديدة تهدف إلى زيادة حجم محفظة التمويل العقاري والاستحواذ على حصة سوقية أكبر، مشيرًا إلى أن حجم المحفظة بلغ 4,1 مليار جنيه ضمن المبادرة حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 40,000 عميل.
وتابع أن إدارة التمويل العقاري الجديدة بالبنك تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للعملاء في إطار مبادرة التمويل العقاري، والوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

برامج تمويل عقاري

وأشار أن البنك بصدد طرح برامج جديدة للتمويل العقاري خارج المبادرة في القريب العاجل والذي سيسهم بدوره في زيادة فرص الحصول على المسكن المناسب للعديد من شرائح المجتمع.
وتسهم مبادرة التمويل العقاري في زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية بما ينعكس على نمو أعمال قطاع المقاولات والتشييد والبناء لما له من دور في تشغيل العديد من الصناعات الوسيطة، لاسيما وأنها ستعمل على جذب قاعدة أكبر من العملاء المستفيدين من المبادرات التي يقدمها البنك المركزي.